@OKAZ_online

يأمل الرئيس الأمريكي ترمب من خلال تعيينه الجنرال هربرت رايموند ماكماستر، مستشارا لشؤون الأمن القومي، تصحيح المسار في إدارته بعد استقالة خياره الأول مايكل فلين، وإعادة ترتيب البيت البيضاوي من الداخل. وبإعلان ترمب عن تسمية ماكماستر، خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق، أنهى الرئيس الأمريكي أسبوعا من البحث عن خلف لفلين.

وعرف عن ماكماستر البالغ من العمر 54 عاما انتقاده لطريقة تعاطي الجيش الأمريكي مع حرب فيتنام. وخدم ماكماستر كقائد للجيش في شمال العراق عام 2005، وفي عام 1997، ألف كتابا تحت عنوان «التقصير في أداء الواجب»: ليندون جونسون، روبرت ماكنمارا، هيئة الأركان المشتركة والأكاذيب التي أدت إلى حرب فيتنام. ويتوقع أن يستفيد الجيش من خبرته في تلعفر العراقية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها لاستعادة الموصل القريبة منها من تنظيم «داعش». وماكماستر هو اسم آخر على لائحة طويلة من مستشاري ترمب الذين تم انتقاؤهم من الجيش، مثل وزير الدفاع ماتيس ووزير الداخلية جون كيلي وهما ضابطان متقاعدان. ويعد منصب مستشار الأمن القومي غاية في الأهمية، إذ يعتبر محرك البيت الأبيض وهو الذي يضمن انسيابية عمل الحكومة، ويوازن السياسات الخارجية والعسكرية ويكفل تنفيذ أجندة الرئيس في شأن الأمن القومي. ويخشى موظفون حاليون وسابقون من إمكان تجاوز ترمب للمجلس وسط تنامي دور كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون، في تحديد الأجندة للبيت الأبيض، ويشير هؤلاء إلى قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين والذي هز صورة أمريكا في الخارج قبل أن تعلقه المحاكم الأمريكية. وحذرت لورين شولمان التي كانت تعمل في مجلس الأمن القومي خلال عهد أوباما، من رسم السياسات على العشاء مع الرئيس أو في مكتب بانون أو عبر البريد الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية بشكل يحمل مجازفة، ورأت أنهم يقومون بذلك بإطلاق النار على أقدامهم لأنه لا يمكن أن تطبق السياسة الخارجية من البيت الأبيض.