faris377@

لم يكتف أعضاء في مجلس الشورى بالانتقادات التي سبق أن وجهوها لديوان المراقبة العامة، إذ شنوا عليه أمس (الثلاثاء) هجوماً لاذعاً بعد مناقشة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية للتقرير السنوي للديوان للعام المالي 1436/‏1437 الذي تلاه رئيس اللجنة عساف أبو ثنين، ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها.

ولاحظت اللجنة أثناء مناقشتها للتقرير توسعاً في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، وأكدت اللجنة «ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء» وطالبت اللجنة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير ارتفاع معدل ملاحظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية، وطالب عضو آخر بمراجعة السلم الوظيفي للديوان للحد من تسرب موظفيه، وأشارت إحدى الـعضوات إلى أن ازدواجية الصلاحيــات فـي الجهات الرقابية تُضعف أداءها، وطالبت بتوحيد جهود الجهات الرقابية في جهاز رقابي واحد، فيما شددت إحدى العضوات على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.