أيدت أعلى محكمة في بريطانيا محاولة للحكومة لتقييد الهجرة بأن قضت اليوم (الأربعاء) بأن تحديد مستوى للدخل لأولئك الذين يريدون جلب أزواجهم غير الأوروبيين إلى المملكة المتحدة مقبول ولا ينتهك حقوق الإنسان.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد استحدثت قاعدة في 2012 عندما كانت وزيرة للداخلية تقضي بأن البريطانيين الذين يريدون جلب أزواجهم من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة يجب ألا يقل دخلهم السنوي عن 18600 جنيه إسترليني (23170 دولارا).

وقالت المحكمة العليا إن شرط الحد الأدنى للدخل سبب صعوبة كبيرة للكثيرين لكنها قضت بأنه من حيث المبدأ لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضافت المحكمة أن مستوى الدخل "جزء من إستراتيجية عامة تهدف إلى خفض صافي الهجرة" وهو هدف "لا شك أنه مشروع تماما." وقالت وزارة الداخلية إن المحكمة أيدت نهجها في تحديد مستوى للدخل للأسرة المهاجرة يمنع وضع أعباء على دافعي الضرائب. وأضافت قائلة في بيان "هذا حيوي لبناء نظام للهجرة يعمل بما يحقق المصلحة الوطنية."

لكنها قالت "نحن ندرس بعناية ما قالته المحكمة فيما يتعلق بحالات استثنائية لا يتحقق فيها الوفاء بمستوى الدخل خصوصا عندما تتضمن الحالة طفلا."