أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الأمن الإلكتروني جزء رئيسي من هذا الالتزام.

وقال في كلمة ألقاها عقب افتتاحه أمس (الأربعاء) مركز الأمن الإلكتروني: «إن وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني».

ولفت ولي العهد الانتباه إلى أن المركز سيكون المرجع التقني بالمملكة في ما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية، والاستجابة، ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.

وشهد الافتتاح الذي رعاه ولي العهد عرضاً لفيلم وثائقي عن المركز، وعدداً من الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة، إذ ألقى مدير المركز العقيد الدكتور صالح المطيري كلمة أوضح فيها أنه تحقيقاً لرؤية ولي العهد بنى المركز منصة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة، إضافة لبناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية، إلى جانب بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات والتهديدات ومؤشرات الاختراق والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية.

وكان الأمير محمد بن نايف، اطلع على المنصة الوطنية للأمن الإلكتروني، واستمع لشرح موجز عن طبيعة عملها من خلال الأحداث الأمنية وتحليلها والتعامل معها قدمه المهندس إبراهيم المسفر.