«تقييم الحوادث» يدحض 3 ادعاءات ويقر بحادثة ملتزماً بالاعتذار والتعويض
المنصور رداً على سؤال «عكاظ»: التحقيق واجبنا
الجمعة / 27 / جمادى الأولى / 1438 هـ الجمعة 24 فبراير 2017 02:18
منصور الشهري (الرياض)
mansooralshehri@
فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية ثلاثة ادعاءات وردت من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» عن العمليات العسكرية التي تمت في اليمن من قبل قوات التحالف الجوية، في المقابل أقر الفريق بصحة حادثة واحدة تقدمت بها «منظمة العفو الدولية» وألزمت قوات التحالف بتقديم الاعتذار عن تلك العملية الجوية، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
وكشف المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أمس (الخميس) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أن فريق تقييم الحوادث ورد له عدد من الادعاءات غير المكتملة العناصر والمضللة، مبينا أنها تحتوي على نواقص من حيث التفاصيل الكافية والمتعلقة بهذه الحوادث، مدللا بأنه ترد إلى الفريق بعض الادعاءات عن تعرض مدارس ودور الرعاية الاجتماعية لقصف جوي دون تحديد مسمياتها أو مواقعها أو إحداثياتها، ودون تحديد المنطقة التي تعرضت للقصف الجوي، مشددا على أن الفريق يسير على قاعدة أساسية بعدم الإعلان عن التقارير النهائية إلا حال اكتمال العناصر، مبينا أنه تمت مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية وغير الدولية لموافاة الفريق بكافة التفاصيل المتعلقة حتى يتسنى للفريق البدء بإجراءات التحقيق ومن ثم الإعلان عن كافة النتائج.
وحول حادثة أرحب واستهداف عدد من النساء والأطفال أجاب المنصور أن الفريق باشر التحقيق في هذا الموضوع بالتوازي مع تحقيق داخلي لقوات التحالف الذي يختلف اختلافا كليا عن تحقيقات الفريق.
وفي ما يتعلق بمتابعة الإجراءات الخاصة بالتعويضات أوضح المنصور أنه حسب الأمر السامي هناك لجنة لجبر الضرر من مهماتها تقييم تلك المساعدات حال الأخطاء التي تقع من قبل قوات التحالف.
وردا على «عكاظ» حول عدد الادعاءات المنقوصة وغير الصحيحة التي ترد للفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي، قال المنصور: «لا نتكلم عن معلومات صحيحة أو غير صحيحة، فواجب الفريق أن يقوم بالتحقق من المعلومات المتعلقة بتلك الادعاءات، وفي ما يخص الادعاءات غير المكتملة المعلومات والعناصر لدينا عدد من الادعاءات المبهمة في المعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الادعاءات».
الادعاء الأول:
إصابة الهدف القريب من المستشفى الألماني مشروع
أفاد المنصور إنه فيما يتعلق بالادعاء الأول عن تعرض المستشفى الألماني في حرض بمحافظة حجة لأضرار عارضة نتيجة قصف جوي لهدف قريب من المستشفى بتاريخ 7/ 7/ 2015، نتج عنه تضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى، فقد تبين أن قوات التحالف الجوية تعاملت مع هدف يبعد عن المستشفى محل الادعاء مسافة 17كم، وكان الهدف عبارة عن مستودع أسلحة في مزرعة تبعد عن الحدود الجنوبية للسعودية مسافة 500متر، مما يجعل هذا الهدف هدفا عسكريا مشروعا للاستهداف، لما يحققه استهدافه من ميزة عسكرية.
وبين أن الفريق توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة بتاريخ الادعاء، وكذلك متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
الادعاء الثاني:
مبنى سجن عبس لم يتأثر بقصف مخزني أسلحة
أوضح المنصور أن الادعاء الثاني ورد من (منظمة هيومن رايتس ووتش) بتاريح 30/ 6/ 2015 حول إصابة سجن عبس في خولان بمحافظة حجة، ومنزل مجاور له بقنبلتين عند الساعة 15:30 بتاريخ 12/ 5/ 2015، نتج عنهما انهيار مسجد السجن والمبنى المقابل له، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيا وجرح 18 آخرين، مشيرا إلى أنه تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بالتعامل مع هدفين في ذات اليوم، الأول عبارة عن مخزن أسلحة ويبعد عن موقع السجن حوالى 900متر، وذلك عند الساعة السادسة مساء بتاريخ 12/ 5/ 2015، فيما كان الهدف الثاني عبارة عن مخزن أسلحة أيضا ويبعد عن موقع السجن حوالى 1300 متر، وذلك عند الساعة 5:05 مساء بنفس التاريخ، وذلك بواسطة قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة لكل هدف.
وشرح المنصور أن الهدفين خاصان بميليشيا الحوثي المسلحة، وبالتالي فإنهما ضمن الأهداف العسكرية المشروعة، وأن مبنى السجن لم يستهدف أو يتأثر من القصف الجوي لقوات التحالف، مؤكدا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى سلامة الإجراءات من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية متوافقة مع أحكام القانون الدولي والإنساني.
الحادثة الثالثة:
خطأ تقني وراء قنبلة الشارع التجاري بصعدة
تطرق المنصور إلى الادعاء الثالث المقدم من (منظمة العفو الدولية) عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف الشارع الرئيسي التجاري في مدينة صعدة عند الساعة 10:30 في 2/ 5/ 2015، نتج عنه تضرر بالمحلات التجارية في الشارع ومقتل سبعة أشخاص وجرح 10 آخرين، وقال تبين أن قوات التحالف الجوية قامت واستنادا إلى معلومات استخباراتية باستهداف مبنى عبارة عن مستودع ومصنع للأسلحة يقع في الشارع التجاري لمدينة صعدة ويتبع لميليشيا الحوثي المسلحة، باستخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة، وعن طريق الخطأ التقني بالطائرة سقطت القنبلة على بعد 60 مترا دون موقع الهدف المرصود.
وقال؛ تبين للفريق أن الحادث حصل بسبب خلل تقني في الطائرة، مشددا على أن الفريق يرى بأن تقدم قوات التحالف الاعتذار عن الأضرار وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
الادعاء الرابع:
لا استهداف لمخيم المزرق للنازحين
حول الادعاء الرابع المقدم من (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) بتاريخ 7/ 9/ 2015 عن قيام قوات التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المزرق للنازحين بتاريخ 30/ 3/ 2015 في حرض بمحافظة حجة نتج عنه مقتل 19 مدنيا وإصابة 35 شخصا، قال المنصور إنه تبين أن قوات التحالف قامت بقصف موقع عبارة عن تجمع ونقطة مراقبة تتبع لميليشيات الحوثي المسلحة، ويبعد عن الحدود السعودية اليمنية مسافة 15كم، ويقع قمة جبل حيدان المطل على مدينة الخوبة السعودية، وأن الموقع المستهدف يبعد عن مخيم المزرق للنازحين مسافة 35كم ولم يكن هناك أي استهداف للمخيم.
وأشار المنصور إلى أن الفريق توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المخيم، مما يعني سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري الذي يبعد حوالي 35كم عن موقع المخيم، وتأتي العملية العسكرية موافقة لأحكام القانون الدولي والإنساني.
فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية ثلاثة ادعاءات وردت من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» عن العمليات العسكرية التي تمت في اليمن من قبل قوات التحالف الجوية، في المقابل أقر الفريق بصحة حادثة واحدة تقدمت بها «منظمة العفو الدولية» وألزمت قوات التحالف بتقديم الاعتذار عن تلك العملية الجوية، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
وكشف المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أمس (الخميس) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أن فريق تقييم الحوادث ورد له عدد من الادعاءات غير المكتملة العناصر والمضللة، مبينا أنها تحتوي على نواقص من حيث التفاصيل الكافية والمتعلقة بهذه الحوادث، مدللا بأنه ترد إلى الفريق بعض الادعاءات عن تعرض مدارس ودور الرعاية الاجتماعية لقصف جوي دون تحديد مسمياتها أو مواقعها أو إحداثياتها، ودون تحديد المنطقة التي تعرضت للقصف الجوي، مشددا على أن الفريق يسير على قاعدة أساسية بعدم الإعلان عن التقارير النهائية إلا حال اكتمال العناصر، مبينا أنه تمت مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية وغير الدولية لموافاة الفريق بكافة التفاصيل المتعلقة حتى يتسنى للفريق البدء بإجراءات التحقيق ومن ثم الإعلان عن كافة النتائج.
وحول حادثة أرحب واستهداف عدد من النساء والأطفال أجاب المنصور أن الفريق باشر التحقيق في هذا الموضوع بالتوازي مع تحقيق داخلي لقوات التحالف الذي يختلف اختلافا كليا عن تحقيقات الفريق.
وفي ما يتعلق بمتابعة الإجراءات الخاصة بالتعويضات أوضح المنصور أنه حسب الأمر السامي هناك لجنة لجبر الضرر من مهماتها تقييم تلك المساعدات حال الأخطاء التي تقع من قبل قوات التحالف.
وردا على «عكاظ» حول عدد الادعاءات المنقوصة وغير الصحيحة التي ترد للفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي، قال المنصور: «لا نتكلم عن معلومات صحيحة أو غير صحيحة، فواجب الفريق أن يقوم بالتحقق من المعلومات المتعلقة بتلك الادعاءات، وفي ما يخص الادعاءات غير المكتملة المعلومات والعناصر لدينا عدد من الادعاءات المبهمة في المعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الادعاءات».
الادعاء الأول:
إصابة الهدف القريب من المستشفى الألماني مشروع
أفاد المنصور إنه فيما يتعلق بالادعاء الأول عن تعرض المستشفى الألماني في حرض بمحافظة حجة لأضرار عارضة نتيجة قصف جوي لهدف قريب من المستشفى بتاريخ 7/ 7/ 2015، نتج عنه تضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى، فقد تبين أن قوات التحالف الجوية تعاملت مع هدف يبعد عن المستشفى محل الادعاء مسافة 17كم، وكان الهدف عبارة عن مستودع أسلحة في مزرعة تبعد عن الحدود الجنوبية للسعودية مسافة 500متر، مما يجعل هذا الهدف هدفا عسكريا مشروعا للاستهداف، لما يحققه استهدافه من ميزة عسكرية.
وبين أن الفريق توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة بتاريخ الادعاء، وكذلك متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
الادعاء الثاني:
مبنى سجن عبس لم يتأثر بقصف مخزني أسلحة
أوضح المنصور أن الادعاء الثاني ورد من (منظمة هيومن رايتس ووتش) بتاريح 30/ 6/ 2015 حول إصابة سجن عبس في خولان بمحافظة حجة، ومنزل مجاور له بقنبلتين عند الساعة 15:30 بتاريخ 12/ 5/ 2015، نتج عنهما انهيار مسجد السجن والمبنى المقابل له، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيا وجرح 18 آخرين، مشيرا إلى أنه تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بالتعامل مع هدفين في ذات اليوم، الأول عبارة عن مخزن أسلحة ويبعد عن موقع السجن حوالى 900متر، وذلك عند الساعة السادسة مساء بتاريخ 12/ 5/ 2015، فيما كان الهدف الثاني عبارة عن مخزن أسلحة أيضا ويبعد عن موقع السجن حوالى 1300 متر، وذلك عند الساعة 5:05 مساء بنفس التاريخ، وذلك بواسطة قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة لكل هدف.
وشرح المنصور أن الهدفين خاصان بميليشيا الحوثي المسلحة، وبالتالي فإنهما ضمن الأهداف العسكرية المشروعة، وأن مبنى السجن لم يستهدف أو يتأثر من القصف الجوي لقوات التحالف، مؤكدا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى سلامة الإجراءات من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية متوافقة مع أحكام القانون الدولي والإنساني.
الحادثة الثالثة:
خطأ تقني وراء قنبلة الشارع التجاري بصعدة
تطرق المنصور إلى الادعاء الثالث المقدم من (منظمة العفو الدولية) عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف الشارع الرئيسي التجاري في مدينة صعدة عند الساعة 10:30 في 2/ 5/ 2015، نتج عنه تضرر بالمحلات التجارية في الشارع ومقتل سبعة أشخاص وجرح 10 آخرين، وقال تبين أن قوات التحالف الجوية قامت واستنادا إلى معلومات استخباراتية باستهداف مبنى عبارة عن مستودع ومصنع للأسلحة يقع في الشارع التجاري لمدينة صعدة ويتبع لميليشيا الحوثي المسلحة، باستخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة، وعن طريق الخطأ التقني بالطائرة سقطت القنبلة على بعد 60 مترا دون موقع الهدف المرصود.
وقال؛ تبين للفريق أن الحادث حصل بسبب خلل تقني في الطائرة، مشددا على أن الفريق يرى بأن تقدم قوات التحالف الاعتذار عن الأضرار وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
الادعاء الرابع:
لا استهداف لمخيم المزرق للنازحين
حول الادعاء الرابع المقدم من (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) بتاريخ 7/ 9/ 2015 عن قيام قوات التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المزرق للنازحين بتاريخ 30/ 3/ 2015 في حرض بمحافظة حجة نتج عنه مقتل 19 مدنيا وإصابة 35 شخصا، قال المنصور إنه تبين أن قوات التحالف قامت بقصف موقع عبارة عن تجمع ونقطة مراقبة تتبع لميليشيات الحوثي المسلحة، ويبعد عن الحدود السعودية اليمنية مسافة 15كم، ويقع قمة جبل حيدان المطل على مدينة الخوبة السعودية، وأن الموقع المستهدف يبعد عن مخيم المزرق للنازحين مسافة 35كم ولم يكن هناك أي استهداف للمخيم.
وأشار المنصور إلى أن الفريق توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المخيم، مما يعني سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري الذي يبعد حوالي 35كم عن موقع المخيم، وتأتي العملية العسكرية موافقة لأحكام القانون الدولي والإنساني.