تواجه خطة التنمية العاشرة التي اعتمدها مجلس الشورى أخيرا للفترة من 1437 إلى 1441هـ، العديد من التحديات في ظل الآمال والأرقام الواردة بها بخصوص ثلاث قضايا رئيسية هي الإسكان والبطالة والتوظيف، ووفقا للخطة فإن من المستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية و1.2 مليون وظيفة، وخفض البطالة إلى 5% رغم زيادة أعداد الخريجين.

إن تحقيق أهداف الخطة الخمسية الجديدة وإن كانت صعبة إلا أنها لا تبدو مستحيلة، وذلك نظرا للمتابعة الدقيقة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، وتسريع وتيرة إصدار القرارات الإصلاحية على كافة المستويات من أجل إزالة العراقيل أولا بأول، ونطالب هيئة توليد الوظائف بأن تسارع الخطى من أجل خفض البطالة، على أن يرتبط ذلك بإعادة هيكلة الوظائف والتوسع في القطاعات والصناعات الإنتاجية وتوطين اقتصاد المعرفة وعقد الشراكات الأجنبية، كما يجب زيادة مخصصات الصندوق العقاري لتسريع قوائم الانتظار.

تنفيذ خطة التنمية يرتبط بتطوير التعليم حتى يكون أكثر مواكبة لاحتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة مع ضرورة عمل الجهات ذات الاختصاص إلى ترشيد الاستقدام من الخارج والاستفادة من العمالة المتوافرة في المملكة الذين تزيد أعدادهم على 8 ملايين وافد، ومن جهة أخرى لا بد من إعادة تأهيل الخريجين السعوديين لرفع مستواهم مع إعادة النظر في جوانب الخلل بسوق العمل.

Saud.khaled @ymail.com