المجالس البلدية وجدت لخدمة المجتمع المحلي وتطوير خدماته البلدية من خلال ما تضمنته لائحته من صلاحيات رقابية، وزيادة أعضائها والارتقاء بالوعي المجتمعي، وبصفتي عضو مجلس بلدي أتعايش مع الواقع الفعلي، وليس وصفا تنظيريا فإن أعضاء المجالس البلدية هم من عامة المجتمع موظفين أو رجال أعمال لديهم وظيفة أساسية أو شركات، أو أعمال خاصة تتطلب منهم جهداً ووقتاً، ولن يتمكنوا بوضعهم الحالي من خدمة المجتمع بالشكل الصحيح، ولكون اللائحة المالية للمجالس البلدية لم تصدر حتى تاريخه، ما يعني أن هناك أزمة مالية فعلية لدى الوزارة جراء عدم إقرارها، وفِي جميع الحالات، إذا أرادت وزارتنا الموقرة النجاح للمجالس البلدية والعمل الجاد وخدمة المجتمع فلابد من إعادة النظر في صرف المكافآت لأعضائها والحصول على قرار سامٍ بتفريغ أي عضو مجلس بلدي تفريغاً كاملاً من عمله بنظام الإعارة مدة عضويته في المجلس، واستمرار صرف راتبه من وزارته الأساسية بتنسيق بين الوزارات، واعتماد مكافآت مقطوعة لغير الموظفين، وبهذا تخدم أعضاء المجالس البلدية الموظفين بالدولة أو الشركات من خلال تفريغهم كلياً وخدمة مجتمعهم في موقع آخرٍ هم اختاروه، ولديهم رغبة العطاء والإبداع، ونوفر أموالا طائلة. وفقت الوزارة عاماً أو ما يزيد في إيجاد مخرج مناسب للوضع المالي للمجالس البلدية وتضمن للأعضاء الذين ليس لديهم مصدر دخل بحصولهم على مكافآت مقطوعة تصرفها الوزارة، وتقر آلية عمل صباحية ومسائية لعمل المجالس ودعمها بكل الإمكانات المطلوبة من الأموال التي وفرت من مكافآت أعضاء المجالس البلدية التي ألغيت، وتكثيف الدورات التدريبية ومنح الانتدابات التي تقرها الوزارة. هذا الحل المنطقي والعقلاني بكل تجرد ربما يغضب بعض الزملاء أو يتهمونني بأنني أدعي المثالية وهذا الاتهام أمر مردود، فدعونا نتجرد ونبتعد عن النظرة المادية الخالصة، فما كان يصرف لأعضاء المجالس البلدية أو ما سيتم اعتماده في اللائحة المالية الجديدة سواء أقل أو أكثر من سابقتها لا يتناسب مع الجهد والدور المبذول من المجالس البلدية، فالتفريغ الكلي وإقرار ساعات عمل محددة للمجالس هو الحل المثالي والإيجابي إذا أردنا فعلاً أن تؤدي المجالس البلدية دورها المطلوب.

* عضو المجلس البلدي برفحاء

yarmouk1612@gmail.com