- بدا الاحتراف جدارا منيعا للدفاع عن الأندية وحماية حقوقها

- وكأن المنظومة الرياضية أندية فقط

- أنظمة الاحتراف ليست متساوية في معايير الحقوق والواجبات بين ناد ولاعب

- فمثلا لم تضف في بنوده (غرامة فسخ العقد) لأن الصفة السائدة أن يستغني النادي عن اللاعب

- يتحكم النادي في اللاعب إلى أن يتخطى الـ 28 عاما وبعدها يحق له الانتقال والصفة السائدة أن يترك اللاعب الكرة بعد الثلاثين

- وكثير من الأنظمة التي تُخضع اللاعبين لإدارات منها السلطوي والجاهل والكذاب وغيرهم ممن يجتمعون في صفة أتباع مصلحتهم على أي شيء

- ومع صمت الاتحاد عن مصلحة اللاعب جاءت الكلمة من الأندية ورفعت قيمة انتقال اللاعبين

- ولأن القيمة لا تحكمها مقاييس فنية وربما أساسها الأهواء الشخصية

- أفاقت الأندية على ديون تهددها، ولم تجد الحلول، فدورها فقط إيجاد المشكلة

- فلجأت إلى أوفى صديق لها (الاتحاد)

- الذي لم يتغير

- فاستحدث قانونا جديدا مضمونه مصلحة النادي على اللاعب (تحديد قيمة عقود اللاعبين)

- وأول من تمرد على هذا القرار (الأندية) التي تطلب من الاتحاد القوانين لتبحر في أعماقه بحثا عن الثغرات

- ومن نتائج هذا التمرد قيمة تعاقد في الظاهر وما خفي كان أعلى

- عاد اللاعب لبدايته (هاويا) ليصبح المتوقع في عام 2030 أن يعود الدوري للهواة

- فعلى لجنة الاحتراف (الاعتراف ) بأن ليس لها بد من اتباع أنظمة الفيفا

- لأن الحاضر تمرد على الماضي

- ومع الانفتاح الإعلامي والتقني خرج اللاعب من فقره المعلوماتي

- سقف حريته ارتفع

- أصبح يستطيع الحصول على أنظمة الفيفا عبر جواله المحمول في ثوان

- الوصول لأكبر منظومة رياضية لا يستجدي مشقة أو أبوابا وحدودا

- ليس عليه المتابعة، فهناك (وكيل) يوفر له حتى التفكير

أخيرا.. توضع القوانين ليتبعها الأشخاص ولا توضع لخدمتهم.