لجامعة أم القرى الحق في أن تفصل ٢٧ طالبة من طالباتها رأت في تصرفاتهن وسلوكهن ما يستوجب الفصل، لها الحق في ذلك، كما كان لجامعة الطائف من قبلها أن تفعل الأمر نفسه، ما دامت الجامعات هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، فهي التي تحدد حجم الجرم كما أنها هي التي تحدد مقدار العقوبة، ولها أن ترى أن هذا هو الصواب ما دام همّها ضمان استقامة أخلاق طالباتها المنتميات إليها دون أن يعنيها أمر هؤلاء الطالبات بعد أن تنفض يدها منهن باتخاذ قرار الفصل، ودون استشعار للدور التربوي والإصلاحي الذي ينبغي أن تنهض به الجامعات تجاه المجتمع وما قد يحدث فيه من انحرافات سلوكية ينبغي على الجامعات إخضاعها للدرس ومعرفة سبل علاجها. قرار الفصل يعني بصريح العبارة أن الجامعة تؤكد أن ما يهمها هو أمرها فحسب وليذهب المجتمع بعدها إلى الطوفان.

لجامعة أم القرى أن تقدر حجم الطالبات المفصولات كما تشاء وتصدر ضدهن قرار التأديب كما تريد، ولعميدة الدراسات الجامعية للطالبات بالجامعة أن تدعو جميع الطالبات إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والتحلي بآدابه وسنة الرسول المصطفى، دون أن تتذكر أن الرحمة والرأفة والعفو واستشعار المسؤولية تجاه المجتمع هي من تعاليم الدين الإسلامي كذلك، ودون أن تتذكر كذلك أن ترك أولئك الطالبات المفصولات يواجهن مصيرهن المجهول دون أن يحظين بمحاولة الاستصلاح والعلاج هو أمر مخالف لقيم الإسلام التي تؤكد أن المجتمع كالجسد الواحد إذا اعتل منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

حماية الطالبات من تصرفات الطالبات وسلوكهن المنحرف واجب دون شك، وذلك هو ما تبرر به الجامعة قرارها، غير أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والعلمية كذلك تقتضي حماية هؤلاء الطالبات المفصولات أنفسهن من سلوكهن المنحرف كذلك وإخضاعهن للدرس ومن ثم العلاج خاصة حين يصبح هذا السلوك ظاهرة اجتماعية يشهد عليها هذا العدد من الطالبات اللواتي تم فصلهن، لقد اختارت بما فعلته الجامعة القرار السهل وتخلت عن دورها الصعب الذي لا يمكن لها أن تنهض به إلا إذا استشعرت مسؤوليتها تجاه المجتمع.