بحسب مصادر «عكاظ» وكما نشرت يوم أمس فقد وجهت جهات عليا وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة وتقديم برنامج تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال ذلك بشكل عاجل، على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز ٦ شهور.

وأيضا أفادتنا «عكاظ» أن تقريراً صدر لوكالة فرانس برس الإخبارية يؤكد انتهاء عصر الرواتب العالية للعمال الوافدين، ويفيد بتأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود خطة تستهدف استيعاب أكثر من ٢٢٠ ألف سعودي وسعودية سنويا في إطار رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ضمن برامج توطين القطاعات من أجل الوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

يأتي هذان الخبران في وقت ينتشر في موقع تويتر وسم نشط عنوانه «السعودية للسعوديين» يحتج على وجود موظفين أجانب برواتب عالية وفي مواقع تنفيذية في إدارات الموارد البشرية والتوظيف، تتعمد تطفيش الشباب السعودي ووضع العراقيل أمام توظيفه. وقد اعترض البعض على هذا الوسم لاعتقاده بوجود رائحة عنصرية فيه، لكن هذا ليس صحيحاً عندما يوجد شباب سعودي مؤهل وقادر على شغل الوظيفة بكفاءة لكنه لا يجدها، وفي نفس الوقت يشاهد الأجنبي يحتل الموقع الذي كان يجب أن يشغله. إنها ليست عنصرية أبداً فالأفضلية دائما وفي كل بلدان العالم للمواطن إلا في الحالات الاستثنائية، أما حين يشغل الأجنبي موقع المواطن وبمرتب عال مفصل على مقاسه، ثم يتحكم في مستقبل شباب الوطن فذلك أمر غير طبيعي أبداً ومناقض لكل مفاهيم المواطنة والتوطين.

لذلك نأمل أولا أن تبادر وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ توجيهات الجهات العليا دون تأخير فيما يختص بتوطين الوظائف في الجهات العامة خلال المدة التي تم تحديدها، وثانياً نأمل أن تتحول خطة وزارة العمل إلى واقع وحقيقة باستيعاب ٢٢٠ ألفا سنوياً تنفيذا لبرنامج التحول، بشرط أن لا تكون هذه الوظائف رمزية وبمرتبات في الحضيض، من أجل غرض إحصائي لا أكثر.

فعلاً، الوطن للمواطنين أولاً. وهذه الحقيقة يجب ألاّ تثير حساسية لدى الآخرين.