علمت «عكاظ» من مصدر مسؤول في وزارة الصحة رفض عدد كبير من مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة تطبيق قرار إبعاد مديري مراكز من مناصبهم عقب فشلهم في تجاوز اختبار الوزارة، مؤكداً تباطؤ عدد كبير من المديريات في تطبيق القرار، رغم صدوره في شهر صفر الماضي.

وأكد المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«عكاظ» توعد وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية التي تتأخر في تطبيق القرار بـ«المؤشر الأحمر للأداء»، معتبراً أن المراكز الصحية كانت تعاني، بيد أنها ستعاني أكثر بالمديرين الأجانب.

وعزا المسؤول تباطؤ تطبيق القرار إلى ما يعتبره تسبباً في خلل إداري في المراكز «يعلمها من يعمل في الميدان»، معتبراً أن القرار اتخذه مسؤولون بالوزارة «غير ملمين بهموم العمل الميداني».

وأشار إلى أن عددا من مديري الشؤون الصحية تحدثوا في اجتماع المدينة المنورة الذي عقد أخيراً بحضور نائب وزير الصحة حمد الضويلع الذي أصدر تعميم الاختبار لمديري المراكز الصحية السعوديين واستبعاد من لم يتجاوزه، وطالبوا الضويلع بالتراجع عن القرار، أو عمل دورات تأهيلية لمديري المراكز الصحية السعوديين، ثم اختبارهم، بيد أن نائب الوزير أصر على تطبيق القرار بشكل عاجل.

ولفت المسؤول إلى أن المديرين السعوديين سيستفاد منهم كمشرفين إداريين أو مساعدين، وفي حال رفضوا -وهو المتوقع- ستتم الاستفادة منهم في أماكن أخرى، مضيفاً «القرار للأسف أفقدنا المدير السعودي، والطبيب الأجنبي، إذ إن تكليف الطبيب (المشرف الفني) بإدارة المركز الصحي سيخل بمهماته الإكلينيكية، كما أن موظفي وموظفات المركز غير متقبلين إدارة الطبيب الأجنبي».

من جهتهم، انتقد عدد من مديري المراكز الصحية قرار وزارة الصحة باستبعادهم من إدارات المراكز الصحية وإحلال أطباء أجانب في مواقعهم، ورأى عدد منهم في حديثهم إلى «عكاظ» أن وزارة الصحة كافأتهم على خبراتهم وتميزهم باستبعادهم إثر الاختبارات التي أجريت لهم وإحلال الأجانب في مواقعهم دون مرورهم بالاختبارات التي أجريت لهم.

واعتبروا أن الاختبارات تتطرق إلى منهجية خاصة «لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها في المراكز الصحية باعتبار أن الوزارة تخطط دون أن تعرف الواقع في الميدان».

ولخص عدد منهم الأسباب التي تجعل المراكز الصحية تعاني، وتمركز جلها على «عدم وجود هيكلة للمراكز الصحية، إذ تجد في بعض المراكز عدد الموظفين فيها يختلف بين مركز وآخر برغم أنها بنفس الحجم والمهمات، وعدم توافر أي إمكانات لدى المراكز الصحية فحتى الوصفات الورقية يتم شراؤها على حساب الموظفين، ووجود الكثير من المراكز الصحية في مبان مستأجرة، إضافة إلى عدم وجود سيارات للمراكز الصحية لتنفيذ الحملات الوقائية والتطعيمات بالشكل المطلوب».

واعتبروا أن إسناد الإدارة للأطباء الأجانب سيؤدي إلى مزيد من السلبيات كـ«إشغال الأطباء عن مهماتهم الأصلية، وتحمل الوزارة المزيد من الأعباء المالية لأنها ستضطر إلى توظيف مساعد إداري للمدير، وصعوبة التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك الاطلاع على بعض السريات التي تصل إلى المراكز الصحية من جهات حكومية أخرى، وزعزعة الثقة في المواطنين السعوديين أمام الآخرين بأنهم في غير محل الثقة وبالتالي من الصعوبة إسناد أي وظائف لهم مستقبلا».

فيما يبدي مدير مركز صحي آخر استغرابه من القرار قائلاً «عملت مديرا للعديد من المراكز الصحية وأستغرب قرار وزارة الصحة باستبعادنا وتكليف أجانب بدلا منا وحتى دون إجراء الاختبار الذي أجري لنا، أما بخصوص تأكيد الوزارة فإن العديد من حملة المتوسطة والثانوية يديرون مراكز صحية، ففي الحقيقة هؤلاء حصلوا على شهاداتهم منذ أعوام طويلة وبعضهم وصل إلى مراتب تراوح ما بين السابعة والـ11 وهم على مستوى عال من الكفاءة المميزة بغض النظر عن اختبارات الوزارة التي لا تعد سوى اختبارات عالمية مترجمة».

ولوح مديرو مراكز صحية لوزارة الصحة بنظام وزارة العمل الذي ينص على أن الوظائف الإدارية يحظر على غير السعوديين العمل فيها.