حين تبلغ نسبة ارتفاع الصادرات السعودية 17% خلال عام واحد فإن ذلك يؤكد مدى متانة الاقتصاد السعودي ويؤكد في الوقت نفسه اننا سائرون على الطريق الصحيح والذي لم يعد فيه النفط وحده هو المادة الوحيدة التي تصدرها المملكة الى الخارج اذ شاركه في ذلك عدد من الصادرات سواء منها الصادرات النفطية او غيرها مما اصبحت معه السوق المحلية قادرة على تصديرها للخارج وان تحقق من خلالها منافسة للصادرات في دول اخرى من العالم المتقدم. وحين تتوزع صادرات المملكة على مختلف قارات العالم وتشمل الدول الامريكية والآسيوية والاوروبية على السواء فان ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على سلامة سياستنا الاقتصادية القادرة على صناعة شركاء اقتصاديين لنا في مختلف القارات ومن مختلف الدول كذلك. وحين نكتشف ان زيادة الـ17% من قيمة الصادرات قد جاءت موزعة على كافة الدول التي تستقبل صادرات المملكة فإن ذلك يدل دلالة واضحة على ان سياستنا الاقتصادية تسير على نحو متواز وان تنمية العلاقات الاقتصادية مع كافة الدول وفي مختلف القارات تتم على نحو متوازن كذلك.
والمسألة لا تؤخذ بعد ذلك كله في الاطار الاقتصادي البحت ذلك انها تشكل دلالة واضحة على نمو العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين المملكة ودول العالم في الوقت نفسه فلو لم تكن للمملكة هذه العلاقات المتميزة بدول العالم لما كانت لها هذه الشراكات الاقتصادية الواسعة والمتنامية في الآن نفسه.
ان ذلك كله يشكل اشارة واحدة نحو مستقبل واعد ينتظر الاجيال القادمة بإذن الله تعالى.