طالب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان وزارة العدل بضرورة وضع تسعيرة موحدة لإصدار العقود والوكالات وعدم تركها «معلقة» للمكاتب الخاصة، مؤكدا أن غالبية الدول العالمية تفرض قوائم سعرية على مكاتب إصدار العقود والوكالات، بحيث تضع في الاعتبار تحقيق هوامش ربحية للمكاتب وعدم تحميل العملاء تكاليف مرتفعة، خصوصا أن هذه النوعية من الأعمال من الممارسات التي تقدمها الوزارة بالمجان، ما يستدعي وضع تعرفة متوازنة للمستثمر والمستفيد على حد سواء. ووصف خطوة الوزارة باعتماد الموثق الإلكتروني بالمطلوبة، التي تنسجم مع متطلبات التطور الحاصل في مختلف المكاتب، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتساهم في سرعة الإنجاز والتعاطي مع مفاهيم الوقت الذي يشكل إحدى المزايا في القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي.