شدد وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري في خطابه المرسل لرئيس المحكمة التنفيذية على خلفية حكم إيقاف خدمات نادي النصر، على أن الأندية الرياضية ليست مملوكة للدولة، وبالتالي يمكن أن يطبق عليها إيقاف الخدمات بالقوة. بينما صدر في وقت سابق من محكمة الاستئناف أن الأندية الرياضية تعد من الجهات الحكومية ولا يجوز لها أخذ تبرعات أو الاقتراض من أي جهة أخرى، كما أنها جهات لا يمكن أن يطبق بحقها نظام إيقاف الخدمات إلا بموافقة مجلس الوزراء، حالها حال الجهات الحكومية الأخرى. وهذا التضارب يدفع للتساؤل حول ما إذا كانت الأندية الرياضية غير مملوكة حسب مخاطبة وكيل وزارة العدل للدولة! من مالكها إذن.. وكيف سيتم تخصيصها وهي ليست مملوكة للدولة؟

المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي علق على الموضوع قائلا بأنه على الرغم من شبه الإجماع القائم بشأن ضعف البنية القانونية في محيط العمل الرياضي في المملكة، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يصل الأمر إلى حد الاختلاف بشأن تحديد الطبيعة القانونية للأندية الرياضية في المملكة. قبل بضعة أشهر أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكما قررت فيه أن الأندية الرياضية هي «جهات حكومية»، بينما وكيل وزارة العدل يقول بغير ذلك ردا على كتاب تلقاه من رئيس محكمة التنفيذ حول ما إذا كانت الأندية الرياضية تعد من أملاك الدولة أو أنها من الأملاك الخاصة، وذلك على إثر الضجة التي أحدثها إيقاف خدمات نادي النصر الرياضي، إذ يحظر نظام التنفيذ تطبيق أحكامه على الجهات الحكومية، وعلى تلك المملوكة للدولة.

فأي الأمرين نتبع، حكم محكمة الاستئناف، أم قول وكيل وزارة العدل؟

«عكاظ» أخذت رأي المحامي والقانوني خالد أبوراشد، الذي قال: «هذه المسألة لدي فيها وجهة نظر، والكلمة الأخيرة دوما للقضاء، وهي أن لا ننظر إلى جانب ونغفل جوانب أخرى، فمثلما نظرنا إلى أنه لا يحق للأندية الاقتراض إلا بموافقة «الرئاسة»، وأن هناك سقفا محددا للمشتريات إن تم تجاوزه فيجب أن يكون بمناقصة تحت إشراف «الرئاسة»، وفقا لما نص عليه الحكم من سرد للوائح، فيجب أن ننظر أيضا إلى الجوانب الأخرى، ومنها:

١/ أن التعيين في الأندية لا يتم وفق نظام الخدمة المدنية.

٢/ أن العاملين في الأندية ليسوا موظفين حكوميين ولا يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولا نظام التقاعد المدني.

٣/ العاملون في الأندية يخضعون لنظام «العمل».

٤/ إيرادات الأندية لا تذهب لوزارة المالية كما في الجهات الحكومية.

٥/ آلية العمل في مجالس الإدارات في الأندية تختلف تماما عن الجهات الحكومية، خصوصا من حيث الصرف والتعاقدات مع الجهات الأخرى.

٦/ آلية انتهاء فترة مجالس الإدارة، وإبراء الذمة المالية، تختلف عن المعمول به في الجهات الحكومية، لذلك وإن نظرت محكمة الاستئناف إلى بعض الجوانب، كما ذكرت، إلا أن هنالك جوانب كثيرة مهمة، ومن الأهمية دراستها».