ثقافة وفن

الآيديولوجيا والأذواق الفردية تتحكم في رسائل «ماجستير» و«دكتوراه»

أكدوا أن اختيار الموضوعات الأكاديمية لا يخلو من الأهواء

فاطمة إلياس

سعد الخشرمي (جدة)

salkhashrami@

لا تزال معايير اختيار الموضوعات البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراه للمنجز الإبداعي غامضةً، إذ يحدث أن يتم الاختيار من منطلقات مختلفة، منها ما يكون على أسس أيديولوجية، وأخرى من رؤية لا تخرج عن رؤية المشرف على الرسالة، ما دفع طلابا للدراسات العليا إلى تمديد دراساتهم تحت ضغط أساتذتهم.

من جهته، أكّد الدكتور صالح زياد لـ«عكاظ» أنه لا توجد معايير موحدة بين الأقسام الجامعية وبين الأساتذة المشرفين في إخضاع الأدباء الذين يشكِّل إنتاجهم مدونة الدراسة للرسائل الجامعية، معللاً ذلك بأن «المعايير الفنية والجمالية تخضع لنسبية الأذواق والوجهات الثقافية، ويأخذ البعض مقياس الحجم والكثرة، ويميل آخرون إلى تفضيل معين بحسابات أيديولوجية، فيما لا تزال بعض الأقسام أكثر انحيازا إلى القديم وإلى ما يجري مجراه».

ويعتقد زياد أن «فكرة الرسالة هي ما يحكم جدارة المدونة المختارة للدراسة. فلكل فكرة قابلة للبحث والبرهنة فضاء من النصوص التي تناسبها للشهادة على فرضياتها وتجلية وجوهها المختلفة. ولذلك لا نأخذ اختيار نصوص زيد أو عبيد من حيث القيمة الفنية والجمالية بإطلاق، بل هناك حسابات أخرى لهذا الاختيار. ولكن حين يكون الاختيار صادرا عن انحيازات ذاتية أو آيديولوجية وما إليها فإننا عندئذ خارج الحسابات العلمية الموضوعية».

فيما يؤكد الدكتور عبدالله السلمي أن الآلية المتبعة في اختيار الموضوع تمر بخطوات عدة، فلا يتحكم المشرف أو القسم في فرض الفكرة، فربما يكون منبع الفكرة من الطالب أو مجموعة من الأساتذة، ويضيف «يعرض الموضوع على لجنة مختصة ثم تنظر هل سبق أن تمت مناقشته؟ وهل لديه إضافة علمية ومعرفية للقسم؟، ثم يقدم الطالب عرضاً للأساتذة، ما نسميه أكاديمياً (سمينار)، فإذا أجازوه بخطته وجوانبه ورأوا أنه ينسجم مع أهداف الجامعة ومقدرة الطالب على البحث، فبعض الطلاب لا يقوى عليه وإمكاناته تقصر».

وينفي السلمي أن الموضوعات «لا تخضع لأهواء الشخص، فمثلاً يفضل الكاتب الذي غادر الحياة، ليتمكن الطالب من الاستقصاء للشخصية، لأن الشخص الحي لا يزال ينتج، وسيرته الذاتية لا تزال مستمرة»، ولفت إلى أن «الجو الأكاديمي لا يخلو من الانتماءات الذاتية والمنطلقات الخاصة حول شخصيات بالذات، ولكن يفترض أن يرتقي الأكاديمي، ولا يدخل طلابه ضمن انتماءاته الشخصية».

وتذهب الدكتورة فاطمة إلياس إلى أن «اختيار موضوع البحث أو الرسالة العلمية والموافقة عليه يعتمد بنسبة كبيرة على المشرف وخلفيته الثقافية والنقدية، والأهم هو موضوعية هذ الاختيار وبعده عن أي تحيز أيديولوجي وعاطفي وشخصي بحت. ولدينا من الأمثلة الكثير عن دور المشرف في نوعية مواضيع كثير من الرسائل العلمية والشخصيات التي سيبحث الطالب في أعمالها الأدبية. هنالك من المشرفين من يرفض التجديد ويركن دائما إلى الأسماء التقليدية والمواضيع التراثية، ويقيمون الشخصية الأدبية تبعا لتوجهاتهم الفكرية وأيديولوجية معينة تلغي الآخر وترفض بعض الأسماء الأدبية التي تكتب من منظور مغاير لأطروحات التيار الذي ينتمي إليه المشرف».

وتمنت إلياس «ليت الأمر يتوقف برمته على المشرف، بل أحيانا نجد، وللأسف، أن الجامعة بأكملها تنتمي لتيار فكري وأيديولوجي يرفض التيارات الأخرى، ويعتبر كثيرا من المواضيع الحداثية وما بعد الحداثية في النقد الأدبي. ضربا من الانحراف الفكري، والتوجه التغريبي!، وهنا تصبح كارثة الطالب مضاعفة!، ويصبح مستقبل البحث العلمي في مجال الأدب والنقد في خبر كان، لأنه سيكون متخلفا عن أطروحات النقد والنظريات الجديدة! لذلك نلاحظ ترهلا في كثير من الرسائل العلمية التي تبعد عن الجدة، والمعاصرة من حيث اسم شخصية البحث المرضي عنها من قبل المشرف والجامعة! والطالب هنا وبغض النظر عن توجهاته الفكرية ومواكبته لأحدث النظريات، سيخضع لاختيارات المشرف وموافقة الجامعة».

ويرى الشاعر عبدالهادي صالح أن «ضعف الأداء في البحوث العلمية يأتي في ظني من جهل الباحث وسلطة الجامعة والمشرف الأكاديمي، والجهل والسلطة لا يخدمان مسيرة البحث العلمي بلا شك، ويطفو على السطح اليوم الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى دراسة وفحص وخصوصا في الفنون والآداب».

ويلفت صالح إلى أنه «من المتعارف عليه في اختيار مواضيع البحوث العلمية في الجامعات أن يقوم الباحث باختيار الموضوع ويراعي جدته وفرادته ويتجنب التقليد والمحاكاة للبحوث السابقة مع وضع خطة البحث التي يراها تربط فصوله ومباحثه ويكون دور المشرف الأكاديمي دور المعين والمساعد دون أن يفرض عليه الاختيار حتى يكتب الباحث بحثه وهو محب للعمل الذي يقوم به وحريص على الدراسة التي يقوم بها ويضيف للبحث العلمي ما توصل إليه من نتائج وتوصيات».

وطالب صالح «لا يجب في الواقع فرض مواضيع البحث على الباحث سواء من قبل الجامعة نفسها أو المشرف الأكاديمي وترك الفرصة للمعني بالأمر ليحدد موضوعه ويكون مسؤولا عنه وعن ما توصل إليه ويحاسب على ذلك».