قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان إن "المملكة العربية السعودية تتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، وتواصل جهودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.

وبين العيبان في كلمته أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى التي افتتحت اليوم في جنيف أن المملكة أكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفاً فيها، وتعمل المملكة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة حيث زار المملكة خلال الأشهر الماضية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان".

وشدد العيبان خلال الكلمة على ما تشهده المملكة من عمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال : تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد شملت هذه الجهود تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح مرتبطةً بالملك مباشرة، وأُنشئت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة ـ وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.

واستعرض العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 وقال : بدأت المملكة العربية السعودية العمل في تنفيذ "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من منطلق قيم المملكة وثوابتها وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها، والاستفادة من موقعها، وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه والمقيمين فيه.

واشتملت الرؤية على وسائل وآليات لتحقيقها من أبرزها برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء ، وأكدت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لاحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها ، كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية والفكرية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.

وحول جهود المملكة في محاربة الإرهاب وتجربتها في ذلك أوضح للمجلس أن الإرهاب مهدد رئيس لحقوق الإنسان، وقد مضت المملكة العربية السعودية في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن تكون هذه الجهود متفقة مع معايير حماية حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد بادرت المملكة بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية المجتمعات من آفة الإرهاب وذلك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، وترى المملكة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، يقتضي اعتماد صك دولي يعرَّف الإرهاب بجميع أشكاله وصوره تعريفاً محدداً، وينص بوضوح على التزامات الدول به.

وأكد العيبان على ما توليه المملكة العربية السعودية من أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم جهودها في الدول النامية وخاصة الفقيرة منها.

وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول سعيا للنهوض بالإنسان في تلك المجتمعات كما تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لإعمال الحق في التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية تصدي المجتمع الدولي للمهددات التي تحيط بقيم الحفاظ على الأسرة وقال : يواجه المجتمع الإنساني اليوم تحديات كبيرة في الحفاظ على قيم الأسرة وحمايتها من الانحراف والتفكك والتطرف والكراهية والعنصرية، ومن الواجب علينا التصدي لهذه التحديات بكل جدية.

وفي الجانب الدولي قال العيبان إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناته، ووضع حدٍ لتجاهل سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، ومحاولاتها المتكررة إفشال الجهود التي تبذلها أجهزة وآليات الأمم المتحدة، بما فيها مجلسكم الموقر، وتؤكد المملكة العربية السعودية على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الشأن اليمني قال : لا تزال الميليشيات الحوثية وقوات صالح تعمل على إفشال أي محاولة لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن مواصلة في ذلك عدوانها على الشعب اليمني من خلال الاغتيالات، وقتل المدنيين بما فيهم النساء والأطفال والمسنين، وحصار المدن والقرى، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على الأراضي السعودية، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية ، وتعمل المملكة مع جميع الشركاء الدوليين لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغ عدد مشروعاته في اليمن (110) مشروعات بتكلفة بلغت أكثر من (561 مليون دولار أمريكي)، وتؤكد المملكة في هذا الصدد أن أي حلٍ سياسي لا بد أن يتم في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وحول الوضع السوري قال العيبان : إن آلة القتل والتدمير التي يقودها النظام السوري فاقد الشرعية، مازالت تهجر الشعب السوري الشقيق، وتحصد أرواح من بقي منهم، وتدمر مقدراته وثرواته، ويجري ذلك كله وسط صمتٍ من المجتمع الدولي، مما جعل الأراضي السورية بيئة خِصبة للإرهاب، وترحب المملكة باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة وتعرب عن أملها أن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف اطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة.

وأدان العيبان في كلمته الإنتهاكات بحق الأقلية المسلمة في مينمار وقال : اطلعنا ببالغ الأسف على التقارير الدولية بما في ذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مينمار، الذي تضمن العديد من الانتهاكات المروعة، كالقتل الجماعي و قتل الأطفال، واغتصاب النساء، والحصار وغيرها من الانتهاكات، وفي هذا السياق، تدعو المملكة جميع أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالعمل على وضع حدٍ لهذه الجرائم التي ترتكب بدافع عنصريٍ مقيت، وحماية الأقلية المسلمة في هذا البلد. وختم العيبان كلمته بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات.

وتتطلع إلى أن يواصل مجلس حقوق الإنسان جهوده في حماية حقوق الإنسان .