بلغ دخل «أرامكو» عام 2015م 478 مليار دولار أي ما يوازي 1.792، وفقاً لموقع لـ «World Atlas» المتخصص وبذلك تربعت الشركة على هرم شركات النفط العالمية من حيث قيمة المبيعات، والدخل الإجمالي لأرامكو يختلف بطبيعة الحال عن موارد ومصروفات الميزانية، ذلك لأن ثمة إنفاقا خارج إطار اعتمادات الميزانية مثل مشاريع الحرمين الشريفين والمشاريع الكبرى كقطار الرياض وغيرها من بقية البنود التي لا تظهر عادة في حسابات الميزانية العامة، خلاف مصروفات أرامكو نفسها، كما لا تظهر في بنود الميزانية تفاصيل وأرقام ضريبة الدخل التي نص عليها النظام المعلن والتي تعني فرض ضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف والذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية والتي تساوي 85% وتشمل ثلاث شركات نفطية، ولأن أرامكو لا تصدر ميزانية حول حجم إيراداتها ونفقاتها، ولا أحد يعرف إن كان هذا الرقم الوارد أعلاه يقتصر على مبيعات أرامكو في الخارج أم يشمل الداخل أيضا، خصوصا وأن المالية لا تفصح إلاّ عن أرقام المصروفات المعتمدة وما يقابلها من إيرادات، وبالتالي فإن الفجوة تكمن في ميزانية أرامكو وإجمالي مبيعاتها وحساباتها الختامية، وهذا ما يعني أن غياب ميزانية أرامكو وعدم نشرها لا يمثل للمراقب فجوة رقمية في حسابات الشركة فقط وإنما في الدور التكاملي بين المالية والشركة خصوصا وأن ثمة مشاريع ومصروفات تتم بنظام المقاصة مع الشركة، ونحن على ثقه بأن عمليات الإفصاح والشفافية حول هذه الأرقام سوف تتم لاحقا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها مشكورا مجلس الاقتصاد والتنمية.

وفي اعتقادي أنه في صالح أرامكو، بقدر ما هو في صالح المالية، الإفصاح عن هذه الأدوار المالية المشتركة، ولا أدري كيف سوف يتم التعامل مع هذه الجزئية بعد الاكتتاب باعتبار أن ميزانية أرامكو لابد أن تنشر بعد إدراج أسهمها في الأسواق العالمية، خصوصا مع عدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل أرقام الموارد العامة من قبل وزاره المالية، وإن كان هذا العام قد حصل تقدم كبير وغير مسبوق في عمليات الإفصاح المالي بإضافة القطاعات العسكرية والأمنية ضمن بنود هذه الموازنة.