أرجعت أمانة الباحة منع بناء المتاجر والمساكن على الطريق الدائري لأسباب عدة، منها أنه صغير الحجم وناقل للحركة الإقليمية حتى لا تخترق وسط المدينة، ومن الضرورة تفريغه لدوره الحركي المروري، في ظل توقع تزايد العابرين عليه مستقبلا، إضافة إلى أن السماح بالأنشطة التجارية صغيرة الحجم على الطريق الدائري يكرر المشكلات المرورية القائمة حالياً على المحاور الرئيسية بالمدينة التي تم أصلاً إنشاء الطريق الدائري لمعالجتها. وذكرت الأمانة ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «أهالي الباحة: الدائري صادر أراضينا» في (23/‏5/‏1438) أن أنظمة البناء المعتمدة ضمن المخطط (المحلي - التفصيلي) لمدينة الباحة تسمح بمنح تراخيص البناء على هذا الطريق بارتفاعات مختلفة تراوح بين (2 - 5) طوابق حسب استعمالات الأراضي المعتمدة، إضافة إلى المشاريع المميزة التي تضيف إلى المدينة من الناحية الاقتصادية والعمرانية التي قد يصل عدد الطوابق فيها إلى (23) طابقا في إطار مجموعة من الاشتراطات البنائية (وهي ما تسمى بالمشاريع المميزة).

وأفادت الأمانة أن الطريق الدائري المشار إليه يتبع لوزارة النقل وما زال العمل قائماً لاستكمال تنفيذه، مؤكدة أن الأمانة لا ترفض منح تراخيص بناء للاستعمال السكني على جانبي الطريق المذكور، إنما طبقاً للاشتراطات التخطيطية وأنظمة البناء المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخطط (المحلي - التفصيلي) لمدينة الباحة.