أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المجلس البلدي في جدة، أعد محضرا بقراراته التي لم تبت فيها الأمانة وتتخذ حلولا لمعالجة القضايا التي تهم سكان المحافظة.

وذكرت الوزارة ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «بلدي جدة يتوعد الأمانة: نفذوا 23 قرارا في 15 يوما أو الوزير بيننا» في (4/‏2/‏1438)، أن المجلس البلدي رفع قراراته التي لم تنفذ للمرجع الإداري للمجالس لدراستها وفق النظام واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية واتخاذ ما يلزم بشأنها. وأفادت الوزارة أن أمانة جدة تنسق مع المجلس البلدي لدراسة قراراته، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها، لافتة إلى أن الجهتين تسعيان في المقام الأول لخدمة جدة وسكانها.

وكانت «عكاظ» نشرت توعد المجلس البلدي بجدة أمانة المحافظة برفع تقرير إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لحسم أمر تعليق تنفيذ 23 قرارا أصدره المجلس من إجمالي 35 قرارا خلال الفترة الماضية، معتبرين إياها قرارات تصب في تنمية المحافظة وتلبي حاجات الأهالي في عدد من أحياء المدينة.

وعلمت «عكاظ» أن المجلس خاطب الأمانة ممهلا إياها فترة 15 يوما، تمثل المدة القانونية لاعتماد القرارات نظاما، وفي حال عدم التنفيذ يتم الرفع للوزارة.

من جانبه، أقر عضو المجلس حسن بصفر لـ«عكاظ» بأن الأمانة لم تعتمد سوى 12 قرارا، لافتا إلى أن القرارات يتم إصدارها بعد الكثير من المداولات في المجلس بحضور ممثلي الأمانة.