كلفت وزارة العدل الهيئة السعودية للمحامين بتقدير أتعاب المحامين باعتبارها من أهل الخبرة ثم يحال التقدير إلى المحكمة المختصة.

جاء ذلك القرار في أعقاب تزايد عدد القضايا التي تعنى بالنزاعات بين المحامين وعملائهم، إذ طالب أمين الهيئة بإحالة المنازعات من المحكمة إلى جهة خبرة تقدر الأتعاب.