علمت «عكاظ» عن صدور توجيه من جهة عليا يقضي بطلب إفادة الوزراء حول ما تم بشأن تنفيذ الأمر الذي يشير إلى مراعاة عامل الوقت في تحقيق توجيهات الدولة، فيما يتصل بمهمات كل وزارة دون تأخير، وأهمية تحقيق أهداف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوجيهاته بصورة عاجلة وفق مدد محددة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل دوري عما يتم إنجازه من مهمات الوزارات.

وجاء التوجيه على ضوء ما بحثه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الأول المنعقد في شهر ربيع الآخر لعام 1436، بشأن تحديد توجهات الدولة، فيما يخص الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس، وما أوصى به من الأخذ بالتوجهات والرؤى، التي اشتملت على أن يتولى مسؤولو الوزارة، فيما دون الوزير، تسيير العمل الإجرائي فيها، لتمكين الوزير ومساعدته على قيادة الوزارة وتحقيق أهدافها. بالإضافة إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة السعودية لتكون منتجا رئيسا لمصادر مختلفة من الطاقة والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ومن التقنية وتوطينها.

كما شملت التوصيات ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، وتهيئة المشروعات اللازمة في المشاعر المقدسة وتطوير الخدمات التي تقدم فيها لتكون بيئة جاذبة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، ورفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي.

واشتملت على النظر في أساليب استثمار احتياطات الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها، ورفع مستوى تأهيل المواطنين ليتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوسيع فرص العمل في القطاع الخاص، والتوسع في تمويل الإسكان وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وأن تكون الأراضي الصادرة من كتاب العدل ذات موثوقية عالية وبحث موضوع التزايد السكاني المتوقع في السعودية، ومدى مناسبة الاستمرار في البرامج التي تنفذها وزارة التعليم، والنظر في البديل المناسب ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الشؤون الاجتماعية وخصخصة المؤسسات الصحية والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين وتوفير بنية تحتية مناسبة لقطاع النقل وإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تناقص منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى تنمية قطاع الاتصالات وتطويره بصورة عامة، وإعادة النظر في نظام ولوائح الخدمة المدنية بما يحقق رفع إنتاج الموظف العام ورفع الوعي لدى المواطن بأهمية ما تقوم به الدولة من جهود لرفع مستوى الخدمات والرفاه في البلاد ودعم استمرارية المنشآت التجارية في القيام بدورها كشريك للدولة في التنمية الاقتصادية، وأخيرا التأكيد على مراعاة عامل الوقت في تحقيق توجيهات الدولة، فيما يتصل بمهمات كل وزارة دون تأخير.