فساد خمسة نجوم !
جدل
الجمعة / 04 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الجمعة 03 مارس 2017 01:23
صالح الفهيد
تابعت بفرح «مكبوت» جانبا من التراشق الكلامي المستمر بين اتحاد عزت واتحاد عيد، والذي كسر فيه المتراشقون بعض الخطوط الحمراء!
أجل كنت سعيدا بهذا التراشق والخلاف العلني بين السلف والخلف، ووجدت فيه فوائد عظيمة في محاربة الفساد والهدر الذي أثقل موسساتنا الرياضية وأضعف من دورها واستنزفها في ما لا طائل منه.
فلولا هذا الخلاف وهذا التراشق العلني لما عرفنا ببعض «شبهات» الفساد في اتحاد عيد، ولا اطلعنا على الهدر المفرط في مصروفات أعضاء اتحاد عيد على سفريات الدرجة الأولى وفنادق خمسة نجوم وتوابعها.
ولو لم يختلف الخلف مع السلف حول بعض المصروفات الغامضة والمجهولة المصير لما عرفنا حجم هذه الأموال التي اختفت بقدرة «غادر»، ولما فاحت ريحة الممارسات المالية المريبة التي كانت تجري بصمت وبسرية بالغة في أروقة الاتحاد السابق.
ورغم أن عادل عزت كان في البداية مترددا في فتح الملف المالي للاتحاد السابق، إلا أنه اضطر تحت ضغط الأعباء التي القيت على اتحاده، واكتشافه متأخرا أن اتحاد عيد قام بعملية سطو على موارد وأموال كان مقررا أن تكون من نصيب اتحاده، إلا أن أحمد عيد وفريقه نفذوا «عملية استباقية» جريئة مكنتهم من وضع أيديهم عليها.
ويبدو لي أن ما كشف حتى الآن من مخالفات وتجاوزات الاتحاد السابق ليس سوى رأس جبل الجليد، وإن ما لم يكشف هو الجزء الأكبر من جبل الفساد والهدر الذي لا يزال مغطى و«مغمورا» في بحر الحسابات الخاصة لهذا الطرف أو ذاك.
وفائدة أخرى لما يجري الآن بين «الاتحادين» أنه إنذار لرئيس اتحاد القدم وبقية الأعضاء أنكم ستواجهون مصيرا مشابها، وأن الاتحاد الذي سيخلفكم سيقلب في أوراقكم وحساباتكم المالية وسلوككم في استخدام موارد الاتحاد، وسيفضح كل ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال الفساد والهدر وسوء التصرف، وإن كنتم لا تريدون لخلفكم أن يفعل بكم ما فعلتموه بسلفكم، فتجنبوا المحظورات.
وما كان يحزنني في حفلة الاتهامات التي أقامها عزت لسلفه أحمد عيد هي أنها جرت بينما الإعلام الرياضي مشغول ببعض القضايا «الأقل شانا» التي يجري استنساخها بشكل متواصل وتستحوذ على معظم اهتمام البرامج الرياضية، حيث يثرثر حولها «المحللون الحصريون» الذين لا حصر لهم، بكلام يتكرر بشكل ببغائي ودون كلل أو ملل.
أعود من حيث بدأت لأقول: اللهم كثر خلافاتهم وتناقضاتهم وتضارب مصالحهم، لأنهم لو اتفقوا لما عرفنا بما أصبحنا الآن نعرفه، ولما تأكدنا من أن شكوكنا القديمة حول اتحاد كرة القدم وتجاوزاته المالية كانت في محلها.
أجل كنت سعيدا بهذا التراشق والخلاف العلني بين السلف والخلف، ووجدت فيه فوائد عظيمة في محاربة الفساد والهدر الذي أثقل موسساتنا الرياضية وأضعف من دورها واستنزفها في ما لا طائل منه.
فلولا هذا الخلاف وهذا التراشق العلني لما عرفنا ببعض «شبهات» الفساد في اتحاد عيد، ولا اطلعنا على الهدر المفرط في مصروفات أعضاء اتحاد عيد على سفريات الدرجة الأولى وفنادق خمسة نجوم وتوابعها.
ولو لم يختلف الخلف مع السلف حول بعض المصروفات الغامضة والمجهولة المصير لما عرفنا حجم هذه الأموال التي اختفت بقدرة «غادر»، ولما فاحت ريحة الممارسات المالية المريبة التي كانت تجري بصمت وبسرية بالغة في أروقة الاتحاد السابق.
ورغم أن عادل عزت كان في البداية مترددا في فتح الملف المالي للاتحاد السابق، إلا أنه اضطر تحت ضغط الأعباء التي القيت على اتحاده، واكتشافه متأخرا أن اتحاد عيد قام بعملية سطو على موارد وأموال كان مقررا أن تكون من نصيب اتحاده، إلا أن أحمد عيد وفريقه نفذوا «عملية استباقية» جريئة مكنتهم من وضع أيديهم عليها.
ويبدو لي أن ما كشف حتى الآن من مخالفات وتجاوزات الاتحاد السابق ليس سوى رأس جبل الجليد، وإن ما لم يكشف هو الجزء الأكبر من جبل الفساد والهدر الذي لا يزال مغطى و«مغمورا» في بحر الحسابات الخاصة لهذا الطرف أو ذاك.
وفائدة أخرى لما يجري الآن بين «الاتحادين» أنه إنذار لرئيس اتحاد القدم وبقية الأعضاء أنكم ستواجهون مصيرا مشابها، وأن الاتحاد الذي سيخلفكم سيقلب في أوراقكم وحساباتكم المالية وسلوككم في استخدام موارد الاتحاد، وسيفضح كل ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال الفساد والهدر وسوء التصرف، وإن كنتم لا تريدون لخلفكم أن يفعل بكم ما فعلتموه بسلفكم، فتجنبوا المحظورات.
وما كان يحزنني في حفلة الاتهامات التي أقامها عزت لسلفه أحمد عيد هي أنها جرت بينما الإعلام الرياضي مشغول ببعض القضايا «الأقل شانا» التي يجري استنساخها بشكل متواصل وتستحوذ على معظم اهتمام البرامج الرياضية، حيث يثرثر حولها «المحللون الحصريون» الذين لا حصر لهم، بكلام يتكرر بشكل ببغائي ودون كلل أو ملل.
أعود من حيث بدأت لأقول: اللهم كثر خلافاتهم وتناقضاتهم وتضارب مصالحهم، لأنهم لو اتفقوا لما عرفنا بما أصبحنا الآن نعرفه، ولما تأكدنا من أن شكوكنا القديمة حول اتحاد كرة القدم وتجاوزاته المالية كانت في محلها.