في ظل الحقبة الجديدة والرؤية الوطنية 2030 لابد من استنساخ تجارب الدول المتقدمة في القانون حتى نتغلب على الصعاب ونضمن أن العدالة بين أيد أمينة، مثلما للقاضي أعوان لا بد من تفعيلهم كالباحث الشرعي والقانوني المساعدين للقاضي، فإن للمحامي في الدول المتقدمة وغيرها أعوانا يساعدونه على عمله وهؤلاء يسمون Paralegal أعوان المحامي، يعملون على تقديم المساعدة المكتبية للمحامي من ترتيب ملفات القضية إلى إعداد ملخصات عن القضايا والقوانين التي تنطبق عليها، وهذا يتطلب معرفة قانونية، لذا فعملهم متطلب أكثر من عمل السكرتير العادي، لذا فهم يخففون من ضغط العمل على المحامي كثيرا، والفرق بينهم وبين المحامي أنه من غير المسموح لهم تقديم خدماتهم للجمهور مباشرة، كما أنهم لا يستطيعون تمثيل المحامي أمام القضاة مباشرة، إلا إن كان ذلك تسليما للمذكرات الجوابية دون واجبات أخرى كالمرافعة الشفهية، والتي لا يسمح بها إلا لمن مؤهله قانوني حسب العقد المبرم مع العميل، أحد أهم الأعمال المنوطة بهم هي البحث القانوني نيابة عن المحامي الذي يقضي وقتا طويلا في دراسة القضايا، وكذلك فإن جدول المحامي مشغول جدا، خصوصا من يملكون مكاتب المحاماة، لأن جانبا كبيرا من وقت المحامي يقضيه في إدارة المكتب بأعمال إدارية تنفيذية لا صلة لها مباشرة بالقانون والمهنة، بعض الدول كذلك تسمح لهؤلاء الأعوان بفتح مكاتب خاصة لهم كأعوان محامين لتقديم خدماتهم للمحامين، في حال مثلا تولى المحامي قضية قانونية كبيرة احتاج معها إلى يد مساعدة من مختصين، لذا فإن هؤلاء الأعوان يخصص لهم في الجامعات الأجنبية برامج متخصصة تحت إشراف وترخيص هيئة المحامين، وتمتد برامجهم الأكاديمية من دبلوم لمدة فصل دراسي إلى ما يسمى Associate degree ويمتد فيها البرنامج لمدة سنتين ونصف، لذا لا بد لهيئة المحامين ووزارة التعليم والعدل التعاون لما فيه خير هذه المهنة النبيلة، ولدفع سوق المهنة للنضوج لمواجهة أعباء المستقبل.

* مبتعث دكتوراه في القانون الجنائي

aljaieda@ipa.edu.sa