الحياة المترفة التي يعتقد البعض أنها حياة الكثير من المجتمع السعودي هي غير صحيحة، فتغير الأوضاع الاقتصادية للدولة وما حولها أدى إلى تغير نمط تفكير الفرد السعودي وزوال أهمية العمل الحكومي، بدأت تنشط الشركات الخاصة لاستقطاب السعوديين وذلك بالدعم المادي من الدولة، ورغم ذلك تجد الرواتب متدنية لدى السعوديين مقابل المقيمين والأجانب، ويعول صاحب العمل هذا الأمر لأسباب في نفس يعقوب، كدافع التخصص تارة، ومرة بدافع الخبرة العملية، وكذلك الجدية في العمل، وكأن الموظف السعودي ليس مؤهلا للعمل، ويطال هذا الجانب أيضا المقيم الذي ولد في السعودية.

وحسب صحيفة آربيان بيزنيس «أوضحت نتائج مسح أن نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 99.5 %، وسجلت أيضا بين الذكور 99.5 %، وبين الإناث 99.8 %.»إذن البطالة لا تخص من هم دون المستوى التعليمي المطلوب، وذكرت إحصاءات أن التراجع الكبير في نسب التوظيف للسعوديين برزت بشكل لافت خلال 2016، وبينت أن الربع الأول من العام شهد انخفاض في معدل العمل لدى السعوديين إلى ناقص-5 آلاف، حتى وصل في الربع الثالث ناقص -27 ألفًا، وذلك يعود إلى نتيجة ذهاب معظم الوظائف إلى غير السعوديين، وإذا اهتممنا بجودة العمل فإن ابن البلد لم يمنح فرصة كافية لإثبات نفسه، حتى القطاعات الحكومية طالتها موجة توظيف الأجانب في قطاع التعليم العالي وغيرها، وهنا لم يشر القصد على Structural unemployment البطالة الهيكلية التي توظف الأجنبي غير الماهر بدلا من السعودي المتدني أجرا ولكن ما حصل العكس، إذ تم توظيف الأجانب برواتب عالية، وأخذ مقاعد السعوديين في الوظائف الشاغرة بحكم البيروقراطية من الشركات الخاصة والصغيرة التي تمارس دور البيروقراطية على الموظفين باستغلال أنظمة العمل ضد المواطن ولا توجد جهة عمل تقوم بالتحقيق والدفاع عن حقوق الموظفين.

وحان وضع سياسات اقتصادية تسهم في الحد من استجلاب الأموال السعودية للخارج، ولا بد من وجود شركات مساهمة حقيقة في خدمة الوطن ولأبناء الوطن وتركيز سوق العمل على المخرجات التعليمية لمطابقة عرض الوظائف والحاجة للعمل، والنظر في الباحث عن وظيفة للشباب وحتى المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم وتقليص نسبة الأجانب في العمل، لتشمل حتى البقالات والسوبرماركت وكذلك محطات الوقود، فالسعودية توظف أكثر من ستة ملايين عامل أجنبي حسب صحيفة أسواق العربية، وابن البلد أولى بهذه الأموال.

Ghaliahk13@gmail.com