تشير المصادر إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تدرس حالياً إسقاط المستفيدين من الضمان ممن لديهم أكثر من مركبة خصوصية بعد أن بدأت في إسقاط مستفيدين لامتلاكهم سيارات نقل عام مثل الشاحنات أو سيارات نقل المعلمات وغيرها، وفي اعتقادي أن تكرار أسطوانة ضم بعض الأشخاص ومن ثم عملية استبعادهم إما بتعديل الشروط أو إيجاد شروط جديدة مع حقبة كل إدارة جديدة يربك العمل خلاف أنه يتطلب جانبا إحصائيا مؤسسيا يتجاوز الأدوات وأساليب البحث التي تقوم بها فروع الوكاله لأن ضم أي شخص دون التأكد من حاجته خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر وهو عملية الفصل لاحقا إن لم يكن الاستمرار في الخطأ وهو الصرف لشخص غير مستحق.

لكن ما هي معايير الحاجة ومدى الاستحقاق في المجتمع وماهي خطوط الفقر المتموجة ؟ من يدرسها ويعتمدها ويطبقها ويترجمها إلى شروط مباشرة أمام المستفيدين، وهل هي مراجع تشريعية أم قانونية أم لجان إدارية؟

اليوم وكالة الوزارة هي التي تخطط وتنفذ وتشغل، بمعنى أنها من يقوم بوضع هذه المعايير العامة ويقترح الشروط التصميمية عليها ويقوم لاحقا بتطبيقها ولا بأس في ذلك، لكن العدد حالياً يتجاوز 1.300.000 مستفيد من بينهم 470.000 من ذوي الإعاقة (رقم كبير يحتاج إلى مراجعة) وتتعامل الوكالة مع حصيلة الزكاة في البلاد والتي تجاوز 35 مليارا وبالتالي فهي تحتاج إلى التحول المؤسسي وفقاً للتطورات والتعقيدات ودرجة الديناميكية التي تحتاجها أو طرأت على جوانب عملها وضرورة التكيف مع كل حقبة، كأن تنسلخ من الوزارة مثلا وتتحول إلى هيئة عامة في ما يحقق لها قدرة ومرونة أكبر في التعامل مع هذا العدد الكبير والاعتماد على أساليب إحصائية وبوابات إلكترونية أكثر حداثة وأن يكون هناك مجلس للرقابة ونظام دقيق للمحاسبة القانونية خصوصاً وأن لهذه الوكالة فروعاً مستقلة في المناطق والمدن غير فروع الوزارة.