في البداية يجب الإشارة إلى أن علماء اللاهوت يتفقون على أن دور العبادة في أي ديانة حول العالم ليست مكانا لجمع المال.. ورغم أن الدول والحكومات تعتز بأنها تصرف على دور العبادة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تعمل تلك الدور على إيجاد ريع يساعدها على الاكتفاء والاستقلال المالي. في العصور القديمة، كانت الأديرة تصرف على نفسها من خلال بيع منتجات من محاصيل مزارعها أو تأجير أراض تابعة لها أو تقديم أعمال عليها أجر لأهالي المنطقة.. بالإضافة إلى جمع التبرعات بالطرق التقليدية.. وهي آلية لا تزال قائمة للآن.

من التوجهات التي تعمل عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: تشجيع الأفراد على بناء مساجد في الأماكن التي لا يوجد بها مسجد؛ سواء في المخططات الجديدة أو الطرق الطويلة.. أو هدم مسجد وإعادة بنائه.. أو تأثيثه.. وما إلى ذلك من أعمال خير متعلقة بالمسجد.

خلال السنوات الـ(13) القادمة، من المهم أن توجه الوزارة بوصلتها نحو: بناء وقف لمسجد، أو فتح صندوق تبرع مالي له، أو شراء مجموعة أصول في شركات كبرى باسمه.. الفكرة الأساسية هنا تندرج تحت مسمى: (كفالة مسجد)، والهدف منها هو إيجاد دخل شهري لدفع مصاريف المسجد: رواتب الإمام والمؤذن والخطيب وخدم المسجد ونظافته وصيانته..

جاء في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجته). ما يعني أن تصميم المساجد الجديدة يمكن أن يضاف له جانب تجاري -معارض أو مكاتب أو بقالات- وتكون وقفا للمسجد. وحتى المساجد القائمة حاليا من الممكن أن يتم بناء أوقاف تابعة لها -لكل مسجد وقف خاص-؛ وإن كان مساكن للإمام والمؤذن والخطيب وخدم المسجد، كما يقول الشيخ ابن جبرين: بناء المساكن التابعة للمسجد له أجر المساهمة في بناء المسجد.

توجيه تبرعات أهل الخير لكفالة مسجد عن طريق الوقف سوف تخدم في تحسين الوضع الحالي لبعض المساجد؛ سواء بإعادة بنائها أو سداد فواتيرها أو تجديد أثاثها وإسكان مؤذنها وإمامها وخطيبها.. والريع المتوقع من مثل هذه الأعمال الخيرية لا يتجاوز الحد المخصص لصلاحيات مجلس الأوقاف الفرعي الذي يستطيع حسب النظام أن يتصرف في مبلغ لا يزيد على (500) ألف ريال.