علمت «عكاظ» أن دائرة استئناف قضائية تعقد في الرياض منتصف الشهر القادم جلسة جديدة في محاكمة مهندس سابق في وزارة المياه بتهمة تزوير محررات رسمية وصرف مستخلصات مالية على خلفية قضايا سيول جدة، وذلك عقب فتح باب المحاكمة من جديد ونقض عدد من الأحكام الصادرة بالبراءة من محاكم الاستئناف الإداري في العامين الماضيين، إذ يتوقع أن تكون الجلسة القادمة للنطق بالحكم.

وتستكمل الدائرة القضائية أربع قضايا مماثلة منقوضة في سيول جدة في دعاوى رشوة وتزوير صكوك خلال الشهر القادم.

في غضون ذلك كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق على مدى سنوات وطالت متهمين في جهات حكومية أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورؤساء أندية رياضية دلت على أن أكثر المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم في عمليات التحويل والإيداع للمبالغ الضخمة المتداولة بينهم، فيما ظل التسلم نقدا «الكاش» سيد الموقف لكثير من المتهمين.

وقدرت المصادر إجمالي مبالغ الرشاوى في بعض القضايا بعشرات الملايين، كثير منها تم تسليمها «كاش» في قضايا رشوة، وعمد متهمون إدخال جزء من المبالغ في حسابات أسرهم خشية أن تطالهم أي شكوك من قبل الجهات الرقابية كونهم في مواقع عمل حساسة.

كما بينت التحقيقات أن كثيرا من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة سواء أراضي أو عمارات أو فللا أو شقق تمليك للتغطية على مصادر حصولهم على الأموال.

التحوط من مصادرة المبالغ

ودلت مجمل التحقيقات أن الأجهزة الرقابية ضبطت مبالغ نقدية في بيوت المتهمين بعضها وصل إلى الملايين وتم التحفظ عليها في إطار التحقيقات رغم أن المحاكم امتنعت عن مصادرة كثير من تلك المبالغ المضبوطة كون المبالغ كانت أكبر من قيمة الرشوة في القضية وهو ما جعل المحكمة تحتاط إذ لا أدلة على أنها ذات المبالغ المستخدمة في جريمة الرشوة وذلك وفق أحكام حصلت «عكاظ» على نسخ منها.

واضافت المصادر أن صكوكا استخرجت بطرق غير نظامية عمد مستفيدون إلى إجراء عمليات غسل لتلك الصكوك من خلال سلسلة إفراغات متكررة للعقارات في إطار خلية واحدة تتبادل الأدوار بينها.

وبينت التحقيقات أن المواقع الكبيرة والإستراتيجية في مناطق عدة ظلت هدفا لتطبيق منح وحجج استحكام عليها بطرق مخالفة للتعليمات الصادرة والمنظمة لتلك الإجراءات.

وأوضحت المصادر أن متهمين في كتابة العدل من مختلف الدرجات الوظيفية اختاروا مع رجال أعمال بارزين الذهاب إلى فنادق الخمس نجوم والاستراحات والشاليهات الخاصة كمقار لهم من أجل التخطيط والتنفيذ وتسليم واستلام المبالغ بعيدا عن مكاتب العمل التي من المرجح أنها تثير الشبهات.