saleh5977@

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ارتفاعا آخر في النمو خلال شهر فبراير الماضي؛ بسبب وجود ثلاثة عوامل رئيسية تمثلت في تراجع الضغوط على الميزانية وانتعاش قطاع الإنشاءات،.

فيما أدى استمرار ضغوط التكلفة إلى زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.

جاء ذلك في دراسة أجراها بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع شركة أبحاث IHS Markit بناء على بيانات جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وأرجعت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق لـ«عكاظ» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس القطاع الخاص السعودي في شهر فبراير الماضي إلى الزيادة المضطردة في الإنتاج، ونمو حجم الطلبات الجديدة؛ ما يعكس تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن معدل الإنتاج يواصل ارتفاعه مع زيادة الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 18 شهرا.

ولفتت إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل متواضع رغم الزيادة القوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

من جهته، أشار رئيس قسم المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور جمعان العدواني لـ«عكاظ» إلى أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي تراجع الضغوط على الميزانية السعودية في ظل التحسن الملموس في أسعار النفط، وانتعاش قطاع الإنشاءات بعد سداد الدولة أكثر من 100 مليار ريال مستحقات متأخرة للمقاولين في نهاية العام الماضي، وتعهدها بإنهاء هذه المشكلة كليا خلال شهرين فقط.

وبين أن تحسن السيولة وتراجع الضغوط التضخمية كان له أثر فاعل على الأوضاع وزيادة المشتريات، لافتا إلى صعوبة أن يظهر تأثير ذلك الأمر على سوق العمالة الذى يتميز بالبطء في النمو حاليا نتيجة ارتفاع كلفة العمالة.