تطبيق 8 مبادرات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية
المنظومة شملت 5 محاور و18 محفظة و171 مشروعا إستراتيجيا
الاثنين / 07 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الاثنين 06 مارس 2017 02:38
«عكاظ» (الرياض)
okaz_economy@
فيما اتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور إستراتيجية، و18 محفظة إستراتيجية، و42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا إستراتيجيا يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.. أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن مبادرات الوزارة الثماني، التي أطلقت ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الرامية لتحقيق رؤية السعودية 2030، أولت اهتماما بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات.
وبين القصبي أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس: «إن أولى هذه المبادرات هي أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، إذ تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك».
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد ثاني المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحد من حالات التستر التجاري.
وبينت أن ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار هي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، الهادفة لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية.
فيما تهدف المبادرة الرابعة «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن المبادرة الخامسة التي أطلقتها الوزارة هي «رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر»، إذ تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
كما حرصت الوزارة على أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها بإطلاقها للمبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات».
وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية» كإحدى المبادرات الثماني التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
في حين ركزت المبادرة الثامنة «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، على دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
فيما اتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور إستراتيجية، و18 محفظة إستراتيجية، و42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا إستراتيجيا يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.. أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن مبادرات الوزارة الثماني، التي أطلقت ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الرامية لتحقيق رؤية السعودية 2030، أولت اهتماما بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات.
وبين القصبي أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس: «إن أولى هذه المبادرات هي أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، إذ تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك».
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد ثاني المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحد من حالات التستر التجاري.
وبينت أن ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار هي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، الهادفة لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية.
فيما تهدف المبادرة الرابعة «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن المبادرة الخامسة التي أطلقتها الوزارة هي «رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر»، إذ تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
كما حرصت الوزارة على أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها بإطلاقها للمبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات».
وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية» كإحدى المبادرات الثماني التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
في حين ركزت المبادرة الثامنة «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، على دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.