Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ» أن لجنة فحص ومعالجة الصكوك الملغاة والمتعثرة، والتي شكلت قبل عام، رفعت للجهات العليا رؤية تنموية تتضمن خطة اقتصادية واجتماعية تحقق المصلحة العامة في كل ما يتعلق بمعالجة الصكوك الملغاة والمتعثرة طبقا لمواءمة تحفظ المال العام، وتحقق العدالة للجميع تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وأبلغت «عكاظ» مصادر أخرى أن لجنة معالجة الصكوك الملغاة والمتعثرة عقدت عدة اجتماعات بمشاركة وزارات الداخلية، العدل، المالية، التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية وتتولى اللجنة دراسة مقترحات حول الصكوك الملغاة من كافة الجوانب والرفع عقب ذلك إلى الجهات العليا عن ما تم التوصل إليه.

وأن اللجنة ستعمل على تعزيز موثوقية الصكوك الشرعية والحد من الدعاوى الكيدية التي تدعي ملكيات في مواقع حكومية أو خاصة.

وطبقا للمصادر فإن حجم المواقع العقارية التي تنظرها المحاكم الشرعية كبيرة، وأشارت في ذلك قضايا تعمل على معالجة وتدقيق ودعاوى في مخططات متفرقة في منطقة مكة المكرمة على مساحات تزيد عن 400 مليون متر مربع في مواقع عدة بينها الخمرة والمليساء والصقعة والغولة وخليص وذهبان والليث.

وقالت المصادر إن اللجنة التي تتلقى الملفات العالقة مباشرة من الجهات العليا لن تتدخل في أعمال المحاكم أو كتابات العدل، لكنها ستفحص سير الصكوك والمواقع وتقدم رؤى شاملة لمعالجتها بما تقتضيه المصلحة العامة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين أسباب تعثر الصكوك أو إلغائها صدور عدة حجج استحكام عليها أو تكرار المنح من البلديات أو بسبب فساد إداري سابق في بعض المواقع أو صدور صكوك من خارج الولاية الشرعية أو بسبب أخطاء في تطبيق الأوامر والتعليمات.