أثار قرار مجلس الوزراء أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة ارتياحاً على أوسع نطاق، خصوصاً في دوائر المثقفين والمهتمين بشؤون الفكر والفنون والتأليف، وغيرها مما يدخل في مجالات الثقافة.

فقد جاء القرار ليلبي مطلباً عزيزاً على المثقفين الذين طالما حلموا به منذ عقود، أملاً بتقنين العمل الثقافي، وتوظيفه لمصلحة التنمية المتفاهمة، وتكريس المواطنة الصالحة، والارتقاء بالمجتمع.

لكن القرار يلبي طموحات قطاعات عدة غير المثقفين.

فهو بالنسبة لخبراء الاقتصاد والتخطيط خطوة مهمة لتحقيق التكامل بين بنود «رؤية المملكة 2030»، التي تضمنت إنشاء الهيئة العامة للترفيه، وإنشاء وكالة للقسم النسائي في الهيئة العامة للرياضة، والإعلان عن التخطيط لإقامة مجمع الفنون الملكي.

وكلها كيانات تهدف إلى تعزيز قيم وبنية المجتمع السعودي ليكون قادراً على التأقلم مع متطلبات اقتصاد لا يعتمد على دخل النفط وحده.

أما بالنسبة لعلماء الاجتماع، والمعنيين بمتابعة تطور المجتمع، فإن الهيئة العامة للثقافة تمثل أحد خطوط الدفاع القوية ضد التطرف، والغلو، والإرهاب، وصدام الحضارات.

كما أن قيام الهيئة بهياكلها التي أقرها مجلس الوزراء أمس من شأنه أن يحدث تأثيراً ملموساً في البيئة التعليمية، والمجتمعية، فضلاً عن الثقافية.

وحين تتكامل هذه الهيئات (الرياضة، الثقافة، الترفيه، مجمع الفنون الملكي)، فإن ذلك كفيل بإحدث تغيير إيجابي في المزاج العام، ويفتح أوسع باب لإعلاء قيم التسامح، وقبول الآخر، داخل المجتمع وخارجه، بما يحقق المعنى الحقيقي لعمارة الأرض، والتعاون بين الشعوب والأمم.

والمطلوب من المثقفين السعوديين شحذ أفكارهم استعداداً للواقع الثقافي المؤسسي الآتي قريباً، ليكون لهم الدور الذي ظلوا يحلمون به للمشاركة في حركة تطوير البلاد والمجتمع.