الشورى لـ«الإسكان»: فشلتم في تأمين السكن.. وتركتم البنوك تتحكم!
آل فالح: كيف يتمتع المقيمون بمجمعات لا يحصل عليها السعوديون؟
الثلاثاء / 08 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الثلاثاء 07 مارس 2017 02:47
عيسى الشاماني (الرياض)
l_ALSHAMANI@
انتقد أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإسكان، مؤكدين أنها أسهمت بشكل كبير في قهر المواطنين، من خلال ضعف إنجازاتها في تلبية مطالبهم الإسكانية خلال الخمس السنوات الماضية، لافتين إلى أنها فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها الأساسية وهي توفير المسكن للمواطنين، مطالبين الوزارة بأن تعيد تعريف نفسها من جديد.
وقال عضو المجلس الدكتور سلطان آل فالح، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1436 أمس (الاثنين): «تواجه الوزارة صعوبات كثيرة، وعلى ما يبدو أنه لن يكون هناك حل لمشكلة الإسكان في السعودية على الأقل خلال العشر السنوات القادمة»، مطالباً الوزارة بأن تعيد تعريف نفسها من جديد، وتوضح ما هو الهدف الرئيسي منها؟ وهل لديها رؤية قادمة في إيجاد السكن المناسب؟ وكم نسبة توفير الإسكان خلال الخمس أو العشر السنوات القادمة؟. وتساءل: كيف يتمتع الإخوة المقيمون في المملكة بمجمعات سكنية راقية لا يحصل عليها السعوديون؟ ولماذا تجد بعض الجنسيات القادمة للمملكة السكن المناسب الذي تتوفر فيه أماكن للاستجمام وأماكن لترفيه الأطفال وجميع الخدمات، في حين أن الوزارة لم تفكر في الاقتباس من هذه المجمعات وتوفيرها للمواطنين؟.
وتساءل عضو الشورى الدكتور سعدون السعدون، عن سعي وزارة الإسكان إلى تحجيم دور بنك التنمية العقاري، وتحويله إلى منسق مع البنوك، ليقع المواطن ضحية البنوك التجارية التي تتحكم في إقراض المواطنين.
وقال: «إن صندوق التنمية العقاري، وعلى مدار السنين الماضية في مسيرة التنمية العقارية في البلاد، ساهم في إسعاد المواطنين في امتلاك منازلهم، إذ بلغت القروض التي مولها في العام المالي 1435 /1436، قرابة 244 مليون ريال، ولكم أن تتصوروا ماذا عمل هذا المبلغ في تنمية البلاد؟»، مضيفاً أن الدولة فرضت قرضا بمبلغ 500 ألف ريال للمواطن بدون فوائد، وأصبح المواطن تتحكم به البنوك التجارية، متسائلاً: ما ذنب المواطن الذي ينتظر القرض لعدة سنوات ثم يتفاجأ بتحويله إلى البنوك التجارية؟.
وشنت عضو المجلس فاطمة القرني هجوماً عنيفاً على وزارة الإسكان، معتبرة أن صندوق التنمية العقاري في حالة شلل رباعي ووفاة دماغية، مستشهدة بعدد من المتضررين من الصندوق، متسائلة عن هوية الوزارة بالقول «وزارة الإسكان الارتهان.. والاحتقان»، وعن تمويل الوزارة للمطورين العقاريين قالت: «يكفي أن نتأمل موقع الوزارة على الإنترنت، والذي يعج بكل ما يتعلق بالتسويق العقاري، (الملاك، شركات القطاع الخاص، المطورين، المقاولين، المكاتب الاستشارية)، وعندما تعيد البصر مرتين بحثاً عن أيقونة واحدة ولو يتيمة تخص المواطن ومسكنه، فإن ذلك غير ممكن»، مطالبة الوزارة بأن تتوقف فوراً عن تمويل المطورين.
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «إن الوزارة لم تسلّم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع حاجة المواطنين»، وطالبها بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل.
وقال عضو الشورى المهندس محمد العلي: «إن عدد سكان المملكة حاليا 28 مليون نسمة، ويحتاجون إلى ما يراوح بين 4 و5 ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد يتضاعف كل عام»، مضيفاً نحن بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ 30 عاماً المقبلة، ولفت إلى أن الهدف الأساسي من تخصيص الدولة لوزارة الإسكان ما يقارب من 250 مليارا، هو إيجاد وحدات سكنية تسلم جاهزة للمواطنين، وليس عبارة عن خطط وبرامج لا يستفاد منها، مبينا أن من يمتلك هذه الميزانية الهائلة والدعم من الدولة عليه أن لا يتحدث عن أي إشكالات أو عقوبات.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل لمناقشته عن الخطط والبرامج التي صرح عنها سابقاً، خصوصاً ما يتعلق بالوعود التي أطلقها بأن وزارته ستوفر عدداً هائلاً من الوحدات السكنية خلال الخمس السنوات القادمة، وكيف يستطيع الوفاء بها.
من جهتها، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، إضافة إلى الإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإنهائها في مواعيدها المحددة.
وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، وطالب بمشاريع عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، لافتا إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها.
واقترح عضو آخر إلزام البنوك بتخصيص جزء من أرباحها للإسهام في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن القروض العقارية تمثل إشكالية بالنظر إلى القيود التي تتضمنها عقود البنوك مع صعوبة الحصول عليها، ورأى أن تملك المسكن المناسب للمواطن سيسهم في تماسك النسيج الاجتماعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان «الشورى» قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في كوريا الجنوبية.
.. ويعتمد نظام توزيع الغاز الجاف و«السائل»
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف، ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، مما يسهم في رفع مستوى الأمان البيئي، وسيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.
انتقد أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإسكان، مؤكدين أنها أسهمت بشكل كبير في قهر المواطنين، من خلال ضعف إنجازاتها في تلبية مطالبهم الإسكانية خلال الخمس السنوات الماضية، لافتين إلى أنها فشلت فشلاً ذريعاً في مهمتها الأساسية وهي توفير المسكن للمواطنين، مطالبين الوزارة بأن تعيد تعريف نفسها من جديد.
وقال عضو المجلس الدكتور سلطان آل فالح، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1436 أمس (الاثنين): «تواجه الوزارة صعوبات كثيرة، وعلى ما يبدو أنه لن يكون هناك حل لمشكلة الإسكان في السعودية على الأقل خلال العشر السنوات القادمة»، مطالباً الوزارة بأن تعيد تعريف نفسها من جديد، وتوضح ما هو الهدف الرئيسي منها؟ وهل لديها رؤية قادمة في إيجاد السكن المناسب؟ وكم نسبة توفير الإسكان خلال الخمس أو العشر السنوات القادمة؟. وتساءل: كيف يتمتع الإخوة المقيمون في المملكة بمجمعات سكنية راقية لا يحصل عليها السعوديون؟ ولماذا تجد بعض الجنسيات القادمة للمملكة السكن المناسب الذي تتوفر فيه أماكن للاستجمام وأماكن لترفيه الأطفال وجميع الخدمات، في حين أن الوزارة لم تفكر في الاقتباس من هذه المجمعات وتوفيرها للمواطنين؟.
وتساءل عضو الشورى الدكتور سعدون السعدون، عن سعي وزارة الإسكان إلى تحجيم دور بنك التنمية العقاري، وتحويله إلى منسق مع البنوك، ليقع المواطن ضحية البنوك التجارية التي تتحكم في إقراض المواطنين.
وقال: «إن صندوق التنمية العقاري، وعلى مدار السنين الماضية في مسيرة التنمية العقارية في البلاد، ساهم في إسعاد المواطنين في امتلاك منازلهم، إذ بلغت القروض التي مولها في العام المالي 1435 /1436، قرابة 244 مليون ريال، ولكم أن تتصوروا ماذا عمل هذا المبلغ في تنمية البلاد؟»، مضيفاً أن الدولة فرضت قرضا بمبلغ 500 ألف ريال للمواطن بدون فوائد، وأصبح المواطن تتحكم به البنوك التجارية، متسائلاً: ما ذنب المواطن الذي ينتظر القرض لعدة سنوات ثم يتفاجأ بتحويله إلى البنوك التجارية؟.
وشنت عضو المجلس فاطمة القرني هجوماً عنيفاً على وزارة الإسكان، معتبرة أن صندوق التنمية العقاري في حالة شلل رباعي ووفاة دماغية، مستشهدة بعدد من المتضررين من الصندوق، متسائلة عن هوية الوزارة بالقول «وزارة الإسكان الارتهان.. والاحتقان»، وعن تمويل الوزارة للمطورين العقاريين قالت: «يكفي أن نتأمل موقع الوزارة على الإنترنت، والذي يعج بكل ما يتعلق بالتسويق العقاري، (الملاك، شركات القطاع الخاص، المطورين، المقاولين، المكاتب الاستشارية)، وعندما تعيد البصر مرتين بحثاً عن أيقونة واحدة ولو يتيمة تخص المواطن ومسكنه، فإن ذلك غير ممكن»، مطالبة الوزارة بأن تتوقف فوراً عن تمويل المطورين.
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «إن الوزارة لم تسلّم المواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع حاجة المواطنين»، وطالبها بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل.
وقال عضو الشورى المهندس محمد العلي: «إن عدد سكان المملكة حاليا 28 مليون نسمة، ويحتاجون إلى ما يراوح بين 4 و5 ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد يتضاعف كل عام»، مضيفاً نحن بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ 30 عاماً المقبلة، ولفت إلى أن الهدف الأساسي من تخصيص الدولة لوزارة الإسكان ما يقارب من 250 مليارا، هو إيجاد وحدات سكنية تسلم جاهزة للمواطنين، وليس عبارة عن خطط وبرامج لا يستفاد منها، مبينا أن من يمتلك هذه الميزانية الهائلة والدعم من الدولة عليه أن لا يتحدث عن أي إشكالات أو عقوبات.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل لمناقشته عن الخطط والبرامج التي صرح عنها سابقاً، خصوصاً ما يتعلق بالوعود التي أطلقها بأن وزارته ستوفر عدداً هائلاً من الوحدات السكنية خلال الخمس السنوات القادمة، وكيف يستطيع الوفاء بها.
من جهتها، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، إضافة إلى الإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإنهائها في مواعيدها المحددة.
وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، وطالب بمشاريع عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، لافتا إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها.
واقترح عضو آخر إلزام البنوك بتخصيص جزء من أرباحها للإسهام في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن القروض العقارية تمثل إشكالية بالنظر إلى القيود التي تتضمنها عقود البنوك مع صعوبة الحصول عليها، ورأى أن تملك المسكن المناسب للمواطن سيسهم في تماسك النسيج الاجتماعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان «الشورى» قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في كوريا الجنوبية.
.. ويعتمد نظام توزيع الغاز الجاف و«السائل»
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف، ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، مما يسهم في رفع مستوى الأمان البيئي، وسيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.