I_ALSHAMANI@

لم يقتنع أعضاء في مجلس الشورى بما جاء في تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، فبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار عضو المجلس خليفة الدوسري إلى صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام المقترح، وطالب بإعادة دراسته، في حين طالبت عضو الشورى رائدة أبو نيان بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي ينشأ استناداً للمشروع المقترح.

وطالب العضو حسين المالكي بعرض تجارب الدول المجاورة، متسائلاً عن الجدوى الاقتصادية: «هل تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها»، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة دراسة النظام بشكل موسع، وأشار عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية، مطالباً بالتركيز على هذه المحاذير في مواد النظام، مؤكداً الحاجة الماسة لبلورة صيغة نهائية مدروسة تتجنب الصيغ القانونية لنقل وتوطين التقنية واستجماع جميع الإيجابيات والتحذير من السلبيات التي قد تنتقل مع التقنية.

ورأى العضو فهد بن جمعة أن نظام نقل وتوطين التقنية لا يجب أن يوضع له نظام بل من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي، وحذر من التعارض فيما بين النظام وبين الاتفاقيات العالمية، وتساءل عن ماهية المنافع الاقتصادية والاجتماعية من هذا النظام، ولاحظ العضو خالد الدغيثر أن مشروع النظام ركز على تحفيز القطاع الحكومي ولم يمنح القطاع الخاص الدعم المطلوب في هذا الجانب، وتساءل الدكتور ناصر الموسى عن إمكان تطبيق نظام محلي على نطاق دولي، كما تساءل عن وجود اتفاقيات دولية يمكن من خلالها تحقيق أهداف النظام، واقترح عضو الشورى المهندس محمد النقادي أن ينص في النظام على منح الشركات الوطنية المساهمة في نقل التقنية تسهيلات جمركية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.