تفقّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان، حيث شملت الجولة محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل.

واطلّع الوزير الصمعاني خلال الزيارة على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنيّة والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.

وحثّ وزير العدل القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً دعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز، وأعلن عن افتتاح محكمة جديدة للأحوال الشخصية في المنطقة .

كما التقى وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة خلال حضوره لقاءهم الخامس في جازان، وبحث معهم عدداً من الموضوعات التي تخص تطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وبين أن الاستئناف يأتي تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وللقواعد الشرعية والنظامية وفيه ضمانة كبيرة للمتقاضين.

ونوه الدكتور الصمعاني بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، وأشار إلى أن الوزارة ساعية في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في أعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة.