أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي اليوم (الأربعاء) أنه سيبقى في منصبه كما هو مقرر حتى عام 2023 ، رغم الانتقادات التي توجه له من الحزبين الديموقراطي والجمهوري. وأثارت قيادة كومي لـ"اف بي آي" جدلا واسعا اثر التحقيقات التي أجراها الجهاز بخصوص البريد الالكتروني لمرشحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون واتهامات الرئيس دونالد ترمب غير المثبتة بأن سلفه باراك أوباما تنصت على خطوطه الهاتفية في "برج ترامب".

إلا أن كومي أكد خلال مؤتمر في بوسطن عن الأمن الالكتروني أنه لا ينوي الاستقالة بعد انقضاء ثلاثة أعوام من مدة عشر سنوات يقضيها عادة رئيس هذه الوكالة.

وقال "أنتم عالقون معي لست سنوات ونصف". ويعين الرئيس الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يقره مجلس الشيوخ.

وبإمكان الرئيس استبدال المدير رغم أن ذلك قد يعرض الأول لاتهامات بالتدخل سياسيا في عمل الجهاز.

وكان كومي أثار مزيجا من الغضب والإشادات من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء بفضل طريقة تعاطيه مع قضايا عدة دفعته إلى الدخول في نزاعات مع كبار القادة السياسيين في البلاد. وفي آخر قضية من هذا النوع، ذكرت تقارير إعلامية بأنه حث وزارة العدل على نفي ادعاءات ترمب التي أعلنها السبت بشأن تعرض خطوطه الهاتفية بأمر من أوباما إلى التنصت خلال الحملة الانتخابية.

وألمح ترمب إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي المختص بالتحقيق في الجرائم المحلية والأمنية بات جزءا من عملية سياسية يديرها أوباما وتستهدف سيد البيت الأبيض. ولم يأت كومي على ذكر هذه المسألة خلال المؤتمر في بوسطن.

وأعلنت لجنة واحدة على الأقل في الكونغرس بأنها ستحقق في اتهامات ترمب وبمسألة التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي. وانخرط كومي أيضا في قضية أخرى مثيرة للجدل تتعلق باستخدام كلينتون لخادم خاص لمراسلاتها الالكترونية عندما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013.

وأعلن في يوليو، عقب تحقيق مطول بأنه لا يوصي بتوجيه اتهامات لها. إلا أنه عاد وأخبر الكونغرس قبل 11 يوما فقط من الانتخابات في الثامن من نوفمبر، أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيعيد فتح التحقيق بعد ظهور مجموعة جديدة من الرسائل الالكترونية. وقبل يومين من الانتخابات، أقر بعدم وجود شيء مخالف للقانون. واشتكت كلينتون وأنصارها بأن تدخل كومي العلني في تلك الفترة أدى إلى هزيمتها في الانتخابات.