نية المواطن الذي صور ذلك المنزل الذي تخترق أسلاك الضغط العالي جدرانه أصبحت محل فحص وبحث ودراسة وتنقيب وشغل شاغل عبرت عنه تساؤلات محافظ محايل حيث يقع ذلك المنزل وتقع شركة الكهرباء حين أشار في تقرير نشرته صحيفة المدينة أمس إلى ما إذا كانت هناك علاقة لمن صور ذلك المقطع بصاحب المبنى أو أنه إنما أراد الصالح العام مع عدم استبعاد أن يكون هدفه هو إثارة الرأي العام بهذا الشكل.

ولم يتردد المحافظ في دعوة من قام بتصوير ذلك المقطع للكشف عن نفسه والإفصاح عن دافعه، مؤكدا أنه إذا كان الدافع المصلحة العامة فإنه أول من يقف معه وإن كان غير ذلك فإن عليه أن يتحمل نتائج عمله حسب الأنظمة والتعليمات، ولم يقل لنا المحافظ عن الكيفية التي يتحقق بها من صدق ما سوف يقوله من قام بتصوير المقطع فيما لو ادعى أن هدفه تحقيق المصلحة العامة وعما إذا كان الذين سوف يسألونه سوف يخضعونه لأجهزة فحص الكذب أو يطلبون منه شهودا على صدق قوله وسلامة نيته.

المحافظ الذي شكك في نوايا من صور ذلك المقطع وافترض الاحتمالات التي تقف وراءها غاب عنه أن ذلك المصور قد رأى ما لم تره البلدية ومراقبوها حين كانت شركة الكهرباء تمدد أسلاك الضغط العالي عبر أرض ذلك المواطن، ولم تر البلدية ولا مراقبوها ذلك البيت الذي بناه المواطن وهو يبني تحت تلك الأسلاك، كما لم تر تلك الأسلاك وهي تمنحه التصريح بالبناء.

وقد كانت الكهرباء التي سمحت لنفسها بتمرير أسلاك الضغط العالي عبر أرض المواطن وطالبته بدفع تكلفة نقلها أولى باهتمام المحافظ ومساءلته لها عما فعلته وعما طالبت به من مساءلته عن نوايا المصور واستنكاره لما قام به صاحب الأرض.

وقد فات على المحافظ ما ذكره المستشار القانوني علي القحطاني في التقرير نفسه من أن نشر مقطع الفيديو الذي يوثق التعدي يعتبر من الأمور العامة التى لا يوجد حظر على نشرها، وهي ملاحظات قام المصور بنشرها ولا تقع عليه مسؤولية تجاه النشر، كما أنه لم يتعد على حق خاص لأحد حتى يجرم فعله، بل سعى إلى القيام بواجبه كمواطن وأن يكون عين الرقيب الأولى ولا ينطبق عليه وصف المخالفة العامة.