وزير العدل: 9 مشاريع لتعزيز الشفافية والأمن العقاري وتقديم خدمات مميزة
وعد بدعم محاكم جازان وحث العاملين على تسريع الإنجاز وبحث تطوير «الاستئناف»
الخميس / 10 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الخميس 09 مارس 2017 02:30
«عكاظ» (جازان)
Okaz_riyadh @
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني سعي الوزارة في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ أكثر من تسعة مشاريع ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص، وتعزيز الشفافية، والتحول الرقمي في أعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية، والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة، والوصول للأمن العقاري، وتقديم خدمات توثيقية عدلية مميزة.
ووعد لدى تفقده أمس (الأربعاء) المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان، وشملت محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل، بدعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز، معلناً عن افتتاح محكمة جديدة للأحوال الشخصية في المنطقة.
وحث القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
واطلع الوزير خلال الزيارة على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية، والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.
وبحث الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف أثناء حضوره لقاءهم الخامس في جازان الموضوعات التي تخص تطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني سعي الوزارة في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ أكثر من تسعة مشاريع ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص، وتعزيز الشفافية، والتحول الرقمي في أعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية، والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة، والوصول للأمن العقاري، وتقديم خدمات توثيقية عدلية مميزة.
ووعد لدى تفقده أمس (الأربعاء) المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان، وشملت محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل، بدعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز، معلناً عن افتتاح محكمة جديدة للأحوال الشخصية في المنطقة.
وحث القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
واطلع الوزير خلال الزيارة على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية، والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.
وبحث الوزير خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف أثناء حضوره لقاءهم الخامس في جازان الموضوعات التي تخص تطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.