بيّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل إستراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المُثلى لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك بحسب الوزير توحيد قطاعي الإنتاج والنقل، إذ بلغت عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني 18 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 81 مليار ريال، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من 32 مليون ريال، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة خدمات وإمدادات المياه وتحسين كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.

وأشار المهندس الفضلي، إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة، في البيوت المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلا من أنظمة الري التقليدية، إضافة إلى سعي الوزارة للاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ العديد من السدود في كافة المناطق.

ولفت الوزير إلى أن عملية تخصيص المؤسسة العامة للحبوب، تسير للأمام، وقال: هذا البرنامج سيعالج الكثير من الأمور لتعود عملية التخصيص بالنفع على المواطن والمجتمع، مبينا أن الوزارة حظيت هذا العام بواحد من أعلى معدلات التخصيص هناك أموال كبيرة خصصت وستوظف التوظيف الصحيح.

وتوقع الوزير الفضلي تحول السعودية بحلول 2020 من مستورد للأسماك إلى مصدر لها، إذ تعمل وزارته على تلك المبادرة والتي يسير تنفيذها وفق ما خطط له، داعيا القطاع الخاص للمشاركة ولعب دورا في عملية الاستثمار، خصوصا في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وعن دعم الدجاج اللاحم لمواجهة المنتجات المستوردة أكد وزير الزراعة دعم الحكومة لكافة قطاعات الاقتصاد في السعودية، ومنه إنتاج الدواجن، وهذا الدعم يأتي في صورة متنوعة ومنها التحفيز لقطاع الخاص وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع، موضحا أن أحد أبرز مبادرة وزارة الزراعة أن نرفع حجم الاكتفاء الذاتي من 40% إلى نحو 60%.

وعلق الفضلي على ما يواجه الزراعة العضوية من عدم توفر المدخلات الزراعية بالتأكيد على أن الحكومة أنفقت بشكل كبير على الزراعة العضوية، وتعاقدت مع أفضل الشركات العالمية لنقل التقنية إلى السعودية، وهناك مزارع عديدة تحت التحول، وهناك تحسن في الخدمات وتدريب للإرشاديين، ودعا الوزير للنظر في الإحصاءات والأرقام في هذا الجانب، وعدد المزارع العضوية المنتشرة في البلاد مقارنة عما كانت عليه قبل خمسة أعوام، إذا تشهد الزراعة العضوية نموا متزايدا.

وردا على «عكاظ» حول ارتفاع أسعار الأسمدة واليوريا أوضح الوزير أن الارتفاع جاء بعد انخفاض سابق، وقال: «نبحث عن الاستدامة التي لا تقوم على الدعم الحكومي، لأننا نسعى إلى الوصول لمنافسة المنتج العالمي».