ثمة فرق بين المخالفات الصحفية والجرائم المعلوماتية وهناك من يخلط بين هذه وتلك.. والأمر بالفعل يحتاج للتثقيف والوعي من قبل الصحفيين أنفسهم وكذلك مستخدمي الوسائط الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي كي لا يقعوا ضحية لعقوبات وملاحقات قانونية.. هذا ما أكده أمين هيئة الصحفيين السعوديين المتحدث باسمها الدكتور عبدالله جحلان، لافتا إلى ضرورة تثقيف الصحفيين والممارسين للعمل الإعلامي سواء من قبل المؤسسات الصحفية أو حتى في برامج هيئة الصحفيين، وقال في تصريح خاص إلى «عكاظ»: يجب أولا أن يدرك الصحفي ما له وما عليه، وإدراكا من الهيئة لهذا الأمر أقمنا دورة بعنوان: (الصحفي ما له وما عليه)، شارك فيها قانونيون ومختصون، إضافة إلى التدريب على عدد من المهمات الصحفية وتم التطرق والتركيز على الآثار المترتبة على الصحيفة والصحفي إذا تجاوز هذه المفاهيم، ولدينا برنامج تدريبي قادم يزمع مجلس الإدارة إقامته يركز على مسائل قانونية بدأت تظهر في الساحة.

وفي ما يخص نظام النشر الإلكتروني قال إنه يشمل جوانب عدة ولا يقتصر على النشر في الصحف الإلكترونية والورقية بل يتعداه إلى كل وسائل النشر المتاحة بما فيها الوسائط الأخرى والتطبيقات المختلفة، وإذا تم التجاوز في أي منها فسيتعرض من يقوم بتلك المخالفات إلى العقوبات المنظمة لنظام النشر الإلكتروني. وأضاف: هناك من يأخذ بعض الموضوعات ويجتزئ منها ما يتناسب مع المنحنى الذي يريده ونؤكد هنا على أهمية الالتزام بقواعد وضوابط النشر، إذ توجد ضوابط وعقوبات خاصة لما يتم نشره.

وعن افتتاح فروع لهيئة الصحفيين في المناطق قال: درس المجلس الطلبات التي تم التقدم بها من قبل بعض الزملاء في المناطق والتقى بالزملاء في الجبيل الذين يتطلعون لافتتاح فرع للهيئة هناك، أيضا لدينا مراجعة للنظر في افتتاح فروع للهيئة في بعض المناطق وتنشيط العمل بهذا الصدد وسيتم استكمال هذا الأمر في الجلسة القادمة بإذن الله.

وعن الاستعانة بمحامين ومستشارين للعمل مع الهيئة للنظر في قضايا الصحفيين قال: ناقشنا هذا الأمر في جلستين سابقتين وكلف بعض أعضاء المجلس لتولي هذا الجانب وتم التواصل مع بعض القانونيين لرسم مسار للهيئة في هذا الاتجاه وأيضا يدرس هذا الموضوع سواء المرافعات أو الاستشارات القانونية وهناك فرق بينهما أيضا وهو أمر مازال يدرس في المجلس. وختم الجحلان بقوله نتمنى أن نقدم للصحفيين ما يطمحون إليه خلال هذه المرحلة.