اعتمد أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، تشكيل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وعضوية 13 جهة حكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة، إضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.

ويضم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة سموه، أمين منطقة المدينة المنورة (نائباً للرئيس)، إضافة إلى عضوية وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، ومدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة (أميناً عاماً للمجلس)، إلى جانب اعتماد عضوية أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وممثل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة.

كما ضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص وهم: رئيس مجلس إدارة شركة طيبة القابضة ممثلاً لقطاع السفر، إضافة إلى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع ممثلاً عن قطاع الترفيه، والمهندس أحمد عزام ممثلاً لقطاع الإيواء، والعميد عبدالعزيز القحطاني ممثلاً للجوانب الثقافية، والدكتور أحمد خليل ممثلاً للجوانب الثقافية.

ويسعى مجلس التنمية إلى توحيد جهود بين كافة الجهات الحكومية ورفع حالة التنسيق بين الهيئة وشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالنشاط السياحي، وتوظيف المواقع التاريخية لرفع الحركة السياحية بالمنطقة وتطوير قطاع الإيواء السياحي، ومشاريع الهيئة للعناية بالتراث والآثار والمتاحف والفعاليات والبرامج المتعلقة بها، ويعمل المجلس على وضع وإقرار خطة التنمية السياحية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أولويات البرامج والمشروعات السياحية والتنسيق مع الجهات المعنية وخططها لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى اعتماد البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات السياحية وفتح جسور التواصل مع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في التنمية السياحية ودعم برامجها.