السجن والغرامة ربع مليون والإبعاد لمقيم باع دواجن فاسدة
الأحد / 13 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الاحد 12 مارس 2017 02:40
فاطمة آل دبيس (الدمام)
fatimah_a_d@
قضت المحكمة الجزائية في الدمام بسجن مقيم ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف ريال، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وألا يُسمح بعودته إليها للعمل، وبرأت المحكمة متهما سعوديا من الاشتراك في جريمة تسييح الدواجن بطريقة غير صحية وإعادة تغليفها في أطباق مع تغيير تواريخها واسم الشركة والتجاوز في طريقة حفظها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت الاتهام لمواطن ومقيم بعدما ضبطتهما أمانة الأحساء أثناء تسييح الدواجن بطريقة غير صحية وإعادة تغليفها في صحون وتغيير تواريخها واسم الشركة والمخالفة في طريقة حفظها والكتابة عليها «تحفظ مبردة لمدة سبعة أيام تاريخ الصلاحية» وحفظ الدواجن في درجة حرارة الغرفة إضافة إلى ترك المنتجات على الأرض مباشرة. إضافة إلى عدم تعاون العمالة مع موظف البلدية. ورصدت الهيئة ثمانية أدلة اتهام وطالبت بـ السجن والغرامة للمتهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، والتشديد في العقوبة لاقتران الفعل المرتكب بالخداع باستعمال موازين ومقاييس ومكاييل وآلات مخالفة إضافة إلى كون المنتج مغشوشا بطريقة تمس صحة الإنسان وفيها ضرر عليه. وطالب الادعاء بالحكم بغرامة تعادل قيمة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة والحكم بإبعاد المدعى عليه الوافد بعد انتهاء محكوميته وعدم السماح له بالعودة نهائيًا ونشر العقوبة على نفقة المتهم في صحيفتين يوميتين. و قررت المحكمة تبرئة المواطن وإدانة المقيم وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 250 ألف ريال، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ورفض طلب إغلاق المحل.
قضت المحكمة الجزائية في الدمام بسجن مقيم ثلاث سنوات، وتغريمه 250 ألف ريال، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وألا يُسمح بعودته إليها للعمل، وبرأت المحكمة متهما سعوديا من الاشتراك في جريمة تسييح الدواجن بطريقة غير صحية وإعادة تغليفها في أطباق مع تغيير تواريخها واسم الشركة والتجاوز في طريقة حفظها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت الاتهام لمواطن ومقيم بعدما ضبطتهما أمانة الأحساء أثناء تسييح الدواجن بطريقة غير صحية وإعادة تغليفها في صحون وتغيير تواريخها واسم الشركة والمخالفة في طريقة حفظها والكتابة عليها «تحفظ مبردة لمدة سبعة أيام تاريخ الصلاحية» وحفظ الدواجن في درجة حرارة الغرفة إضافة إلى ترك المنتجات على الأرض مباشرة. إضافة إلى عدم تعاون العمالة مع موظف البلدية. ورصدت الهيئة ثمانية أدلة اتهام وطالبت بـ السجن والغرامة للمتهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، والتشديد في العقوبة لاقتران الفعل المرتكب بالخداع باستعمال موازين ومقاييس ومكاييل وآلات مخالفة إضافة إلى كون المنتج مغشوشا بطريقة تمس صحة الإنسان وفيها ضرر عليه. وطالب الادعاء بالحكم بغرامة تعادل قيمة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة والحكم بإبعاد المدعى عليه الوافد بعد انتهاء محكوميته وعدم السماح له بالعودة نهائيًا ونشر العقوبة على نفقة المتهم في صحيفتين يوميتين. و قررت المحكمة تبرئة المواطن وإدانة المقيم وسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 250 ألف ريال، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ورفض طلب إغلاق المحل.