في أول ضربة قانونية للحظر الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوقف قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن أمس الأول، تطبيق منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء.

وأمر التقييد الموقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري، الذي تعيش زوجته وابنته إلى الآن في حلب.

وقدمت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص أمس الأول، طعنا إلى القضاء ضد مرسوم ترمب، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات في هذا الشأن.

وأوضح المسؤول في «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» عمر جودت، أن التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور والقوانين تمنع التمييز الديني، معتبرا أنه بقدر ما يتقدم ترمب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية، مضيفا أن الجهات التي قدمت الطعن على المرسوم الجديد حول الهجرة هي: «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» و«المركز الوطني لقانون الهجرة» باسم «منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم» «اتش آي إيه إس»، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين»، وعدد من الأفراد بينهم مواطنون أمريكيون أثر عليهم المرسوم.

في غضون ذلك، رفضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الأول، وقف قرار الهجرة الجديد، وطالبت المحامين الرافضين لهذا الإجراء بتقديم وثائق أشمل للمحكمة.

من جهة أخرى، أجرت إدارة الرئيس ترمب عملية تطهير في وزارة العدل، بطلبها من 46 مدعيا عاما فيدراليا عيّنهم باراك أوباما تقديم استقالاتهم، وممن شملتهم عملية التطهير: المدعي العام الفيديرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، على رغم أنه التقى شخصيا ترمب بعيد انتخابه وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

وأعرب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن قلقه من طلب الاستقالات الجماعية، وذكر في بيان على موقع فيسبوك أمس الأول، أنه «بطلب الاستقالات الفورية لكل مدع فيديرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية».