أعجبت وتعجبت من رد مؤسسة النقد على من طالبها بكتابة «عشر ريالات» بدلا من «عشرة ريالات» على ورقة فئة العشرة من الإصدار الجديد للعملة، أعجبت بسرعة الرد وعمقه، استعانت «ساما»، لدعم موقفها الواضح، بأساطين النحاة كسيبويه وبألفية ابن مالك، أسهبت في شرح ثبوت حالات «التاء» في ثلاثة إلى عشرة مذكرا ومؤنثا، وغاصت في كتب اللغة لضرب الأمثلة، بل فندت الرأي الشاذ لبعض النحاة البغداديين. (عكاظ،10 مارس).

وتعجبت من انشغال «ساما» بملاحظة هامشية لا تستحق عناء الرد، يثير الإعلام قضايا كثيرة هامة عن سياستنا النقدية، بيد أنها لا تثير اهتمام أو ردود فعل لدى «ساما»، كتب كثيرون طوال شهور عن مشكلة انحسار السيولة، ولم تتحرك إلا قبل أسابيع فكان تحركا متأخرا جدا وغير كافٍ، يكتب كثيرون ومنذ عقود عن ارتباط عملتنا بالدولار، وبرغم تراكم المعرفة واليقين بالضعف المتوقع، بل الانهيار حسب اقتصاديين كثيرين، للدولار، تصم ساما أذنيها وتمضي في طريقها. ترتفع مطالب الناس بخفض نسب الفائدة بالبنوك ولا حياة لمن تنادي، يجأرون بالشكوى عن سوء واستغلال خدمات بطاقات الائتمان وشركات التمويل المالي ولا مستجيب.

في الأولى، نقص السيولة، دفعت ساما كثيرين، أفرادا وشركات، للاقتراض من البنوك، لم تكن وزارة الإسكان وحدها من دفع الناس للبنوك قسرا، كما اكتشف مجلس الشورى مؤخرا، بل حتى وزارات العمل باشتراطاتها والاقتصاد بخططها والمالية برسومها، والمواطن لم يعد يدري من أين يتلقاها. نقص السيولة وارتفاع نسبة الديون لهما ارتدادات سلبية على الاقتصاد العام، نقص السيولة يشبه نقص الدم بالجسد، لا يحتاج الأمر استحضار كينز والنيوكينزين، ولا دالة الإنتاج ومنحنى الإنفاق الحكومي، فالأمر بدهي، يجف الضرع إذا انخفضت التغذية، وارتفاع نسبة ديون الأفراد والشركات يشبه ارتفاع نسبة الدين العام لأية دولة، يشل حركة الاقتصاد ويوقف النمو فيطول أمد الكساد.

صحيح أننا نستهدف موازنة الميزانية، ونعايش وضعا اقتصاديا صعبا لانخفاض أسعار النفط، لكن ليس بوقف التمويل وتدوير الريال، بل بخطة مركزية تأخذ كافة الآثار الجانبية في الحسبان. الاعتماد على السياسة المالية وحدها للتعاطي مع الدورات الاقتصادية يفاقم المشكلة، السياسة النقدية أجدى وأدواتها أكثر مرونة، وللمرة العاشرة أسأل متى تستقل «ساما» عن وزارة المالية.

في الثانية، الارتباط بالدولار، برغم ضرره المباشر على الريال، وبرغم سعي دول عدة للتخلص منه، أولهم الصين وروسيا، وسعي دول كثيرة لتجارة بينية تعتمد العملة المحلية لكل دولة، بل برغم انحسار الدولار كعملة غطاء لاحتياط الدول، برغم كل هذه التطورات الحديثة، مازالت مؤسسة نقدنا متمسكة منذ نصف قرن باعتقادها أن الربط لمصلحة الريال، كيف ونحن نستلم عائدات النفط بالدولار وهو كل يوم في هبوط أو تذبذب، ولولا تلاعب «مؤسسة نقد أمريكا» بسعر الفائدة لانتهى الدولار كعملة عالمية منذ زمن.

الثالثة والرابعة في القلب منها حاجات، لكن تضيق المساحة ولا ينطلق لساني.