okaz_online@

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أمس (الأحد)، حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكتابة تقريرها بالرأي القانونى خلال شهر. واستندت الحكومة في الدعوى الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء. فيما استندت فى الدعوى الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.

من جهة أخرى، جددت النيابة العسكرية فى مصر أمس، حبس باسم حسين وأحمد بيومي المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي 30 يومًا على ذمة التحقيقات. واعترف المتهمان خلال تحقيقات النيابة، بأنهما خططا لاغتيال السيسي بعد أن علم المتهم الأول -وهو قائد الخلية- بحكم وظيفته في فندق الساعة في مكة المكرمة أن الرئيس سيقيم خلال فترة الحج داخل أحد أجنحة الفندق، وتم تجهيز المتفجرات ووضعها داخل مخزن والتخطيط بأن ترتدي زوجة المتهم الأول حزاما ناسفا وتقوم بتفجير نفسها داخل الحرم المكي، في الوقت الذي يقوم فيه باقي المتهمين بتنفيذ العملية، ولكن الرئيس لم ينزل في الفندق، وقبض على المتهمين من قبل وزارة الداخلية السعودية.