malanzi6666@

okaz dammam1@

في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنفيذ برنامج تنموي متكامل في حي المسوّرة في بلدة العوامية بعد إزالة المباني القديمة والآيلة للسقوط لإقامة مشروع تنموي يحوّل الحي القديم إلى منطقة خدمات في بلدة العوامية، وإلحاقها بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية، تتخذ ثلة إرهابية من المواقع المهجورة وكرا لها.. وهو ما حدث أمس الأول في حي المسوّرة الذي يمثل أحد الأحياء القديمة في محافظة القطيف، وقد بدأت أمانة المنطقة الشرقية بخطوات الإزالة لحي المسوّرة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف تمهيدا لتطوير الحي، وبدأت أمانة المنطقة الشرقية أخيرا بصرف شيكات تعويضات منازل حي المسوّرة ببلدة العوامية بواسطة بلدية القطيف.

وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان في تصريح سابق، أن عملية تسليم الشيكات ستتواصل لأصحاب المنازل تمهيدا لانطلاق عملية إزالة الحي، لافتا إلى أن عملية تسليم مبالغ التعويضات تجري بالتوازي مع إجراءات الإخلاء. ولفت إلى أن المساحة الإجمالية لمنازل حي المسوّرة تبلغ قرابة 120 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد المنازل التي تم حصرها 488 منزلا، وأشار إلى أن أصغر مساحة عقار بلغت 33.78 م2، فيما تبلغ مساحة أكبر عقار 2446.84 م2. وبين أن إجراءات التقييم والتعويض استكملت عن طريق لجنة مشتركة من 6 جهات رسمية، تمتلك الخبرة في تقييم العقارات «أهل الخبرة»، ووضعت في الاعتبار عند التقييم نوعية البناء وحالة المنزل وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مبينا أن الجهات المشاركة في تقييم «المسوّرة» هي بلدية محافظة القطيف والمحافظة والغرفة التجارية ووزارة العدل وأملاك الدولة وإمارة المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث في أمانة الشرقية وجود موافقة من ملاك تلك العقار، فعملية استكمال عملية التعويض جاءت بعد قيام ملاك المنازل بالتوقيع على محاضر خاصة بذلك، مشيرا إلى أن بلدية القطيف أخطرت ملاك المنازل بضرورة الإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، تمهيدا للبدء في عملية الإزالة. وأضاف المتحدث أن عمر المباني في الحي يزيد على الـ100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، إلى جانب تواضع شبكات الخدمات. وبين الصفيان أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، مشيدا بتجاوب ملاك المنازل مع مشروع الإزالة، مضيفا أن مشروع حي «المسوّرة» مر بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، وكذلك محاضر الاستلام، بالإضافة إلى محاضر التقدير، وأخيرا التوقيع من قبل مالك العقار في المنطقة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن تحديد سعر المتر المربع في مسورة العوامية كان بواسطة فريق التثمين، والذي راعى في ذلك الوضع الاقتصادي والنفسي للمحيط الاجتماعي للموقع المراد نزع ملكيته، فضلا عن مراعاة أسعار الأراضي والمباني في المنطقة.

وقدرت المصادر التعويضات التي تختلف باختلاف مساحة المنزل، بما لا يقل عن مليون و200 ألف ريال للمنزل الصغير، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية.