طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري بإزالة أي معوقات تعترض المستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، من خلال قوانين وتشريعات جديدة بعيدة عن البيروقراطية، والعمل على إيجاد بيئة جاذبة وضامنة للاستثمار، في ظل وجود منافسين آخرين في المنطقة، إضافة إلى القضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين، وتعديل التشريعات الحالية لحل قضايا المستثمرين، فضلا عن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعد الجاذب الأكبر للاستثمارات. وأوضح رئيس اللجنة عمرو غلاب أثناء مناقشة قانون الاستثمار الجديد أمس (الأحد) في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن رجال الأعمال السعوديين يسعون لبيئة جيدة للاستثمار، وعلى الحكومة المصرية أن توفر تلك البيئة.

وطالب بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار العربي والسعودي خلال الأشهر القادمة، والتواصل مع المستثمرين السعوديين وحل مشكلاتهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة عمق التقارب التاريخي والجغرافي. وشدد على أهمية تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجعل مصر منطقة واعدة، خصوصا أن الاستثمار أفضل من الاقتراض من الخارج.

من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ«عكاظ» أن الاتحاد المصري يخطط لزيادة حجم الشراكة الاقتصادية مع المملكة خلال الفترة القادمة.

وبين أنه توجد مشاورات مستمرة بين الاتحاد ومجموعة من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في عدد من المشروعات الكبرى والمتوسطة.