بات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاما حرا طليقا، بعد أن كان محتجزاً منذ العام 2011.

ووافق النائب العام المصري اليوم (الاثنين) على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب لوكالة فرانس برس.

وقال الديب أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك"، مضيفا أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع".

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاما) في العام 2012 بتهمة التورط في قتل متظاهرين اثناء أيام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.

وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس الماضي في حكم بات غير قابل للطعن.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. ولكن مبارك قضى معظم فترة حبسه في وضع اشبه بالإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.