التعريف الدولي للتنمية المستدامة يقضي بأنها عملية تحول متواصلة وقابلة للاستدامة تهدف إلى زيادة دخل الفرد وإنتاجيته مع توفير الحاجات الأساسية للتنمية البشرية وتنويع القاعدة الإنتاجية واستثمار المزايا النسبية.

صرفنا الكثير على التنمية خلال نصف قرن، وخلال السنوات العشر الأخيرة فقط أنفقنا 7 تريليونات ريال، وإذا ما أردنا سحب هذا التعريف على خطط وبرامج التنمية التي امتصت هذه التريليونات نجد أن التخطيط العام في البلاد يتسق مع هذا التعريف تماماً فقد نجحت هذه البرامج في تحقيق هذا المفهوم الواسع للتنمية، فالتنمية قابلة للاستدامة وبنفس المعدلات السنوية ومن دون نقص، إن لم تكن بشكل تصاعدي وتحقيق نسب نمو ترتفع من عام لآخر ومن دون أي تذبذب في هذه النسب أو المعدلات.

ولو نظرنا إلى دخل الفرد لوجدنا أنه يرتفع بموازاة أسعار السلع والخدمات ويجاري في نموه معدلات النمو العالمية في الدخول، ولو تأملنا برامج التنمية البشرية لوجدنا أن مستويات التعليم والتدريب عالية المستوى وتتساوق مع حجم هذا الإنفاق وبالتالي فهي تنسجم مع المعايير العالمية، وتخضع للتصنيفات الأكاديمية ويصدر بها تقارير سنوية من هيئات اعتماد وتقويم محايدة، أما لو نظرنا إلى القاعدة الإنتاجية فيمكن القول إنها توسعت بما يكفي خلال نصف قرن وإننا لم نعد مجتمع السلعة الإنتاجية الواحدة، وفي مجال استثمار المزايا النسبية المذكورة في التعريف، فالمسألة واضحة أمامكم وضوح الشمس بعد أن استوعبت هذه الخطط هذا المفهوم وترجمته حرفيا إلى واقع معاش فقد تمكنا من استثمار المقومات السياحية وحولنا المادة الخام إلى صناعات تحويلية واستفدنا من نطاق الطيران المتميز كمحطة بين الشرق والغرب، وتمت الاستفادة من الأماكن المقدسة لخلق موارد اقتصادية كبيرة ترد جزءا مما تصرفه الدولة على هذه الخدمات.

Alholyan@hotmail.com