OKAZ_online@

نددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان المعنية بإيران أسماء جاهانجير، باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وكشفت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس (الإثنين)، تزايد أعداد الإعدامات في إيران والتي بلغت في 2016 أكثر من 530 شخصا، إضافة إلى 156 حالة إعدام نفذها نظام الملالي منذ مطلع 2017. ودانت تزايد عمليات التعذيب في السجون الإيرانية ومراكز الاحتجاز وأوضحت أنها وثقت حالات عديدة للتعذيب والحرمان من العلاج والرعاية الطبية والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وطالبت جاهانجير الحكومة الإيرانية بالتوقف عن التدخل في القضاء وضمان نزاهته بصفته الضمانة الأساسية لسيادة القانون، ووقف اضطهاد المحامين للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. ودعت النظام الإيراني إلى وقف صياغة اتهامات غامضة ضد المعتقلين وحرمانهم من حق الدفاع، وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية التي تتفق مع المعايير الدولية.

من جهة آخرى، كشف رئيس «مؤسسة الشهيد» الإيرانية محمد علي شهيدي، أن المرشد علي خامنئي أمر بمنح الجنسية الإيرانية لمرتزقة أجانب يقاتلون في سورية بينهم أفغان وباكستانيون يقاتلون إلى جانب قوات بشار الأسد ضد المعارضة والشعب السوري منذ عام 2012.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني وافق قبل نحو أسبوع على منح الجنسية الإيرانية لهؤلاء الإرهابيين الأجانب في سورية مثل عناصر ميليشيات «الفاطميون» الأفغانية و«الزينبيون» الباكستانية، وهي خطوة يرى محللون بأن طهران تنوي من خلالها تشجيع الأجانب الموالين لها على الانضمام إلى الحرب الدائرة في سورية.

وبحسب موقع «العربية نت»، قال رئيس «مؤسسة الشهيد» لصحيفة «جوان» الصادرة أمس (الإثنين)، إن المرشد أمره بمتابعة منح الجنسية الإيرانية لهؤلاء المرتزقة لا سيما «الفاطميون»، وأغلبيتهم لاجئون أفغان في إيران، أرسلتهم طهران إلى سورية للدفاع عن الأسد، بعد أن أغرتهم برواتب شهرية تتراوح بين 400 و600 دولار أمريكي، حسب اعترافات بعض عناصر هذه الميليشيات.

وأضاف شهيدي، أن خامنئي قال إن هؤلاء ذهبوا إلى سورية وفي حال علم تنظيم طالبان أفغانستان بذلك سيقتلونهم جميعا عند رجوعهم إلى بلادهم، حسب تعبير رئيس المؤسسة الإيرانية.