OKAZ_online@

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أمس (الثلاثاء)، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. وهذه أول قضية من نوعها تنظرها أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي، وفق مانشرته صحيفة «هافينجتون بوست» أمس (الثلاثاء). والحجاب قضية محل جدل في بضعة بلدان أوروبية، خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز الفكر العلماني، حيث من المتوقع أن يظهر حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين أداء قوياً في الانتخابات التي ستجرى هذا الربيع. وقال المحامي العام بالمحكمة في ما يخص الدعوى الفرنسية، إن حكماً يمنع الموظفات من ارتداء الرموز الدينية عند التعامل مع الزبائن يمثل تمييزاً، خاصة حين يقتصر تطبيقه على الحجاب. ورأيُ المحامي العام غير ملزم، لكن المحكمة تأخذ به في معظم القضايا.